أثار قرارا لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى مؤخراً برفع سعر الفائدة
على الإيداع والإقراض بنسبة 2 % لفترة مؤقتة، بعض ردود الأفعال في الأوساط المالية
والاقتصادية ، فهناك من يُركز على أهمية القرار على مستوى تحجيم آثار التضخم والحفاظ
على القوة الشرائية للجنيه المصرى ، خاصة مع قيام الحكومة بتخيض الدعم على المحروقات
وغيرها من السلع والخدمات .. بيمنا يرى الجانب الآخر التأثير السلبى للقرار على الاستثمار
بإعتبار أنه سيرفع تكلفة الإقراض بالتالى انعكاسه على تكلفة الإنتاج والتصنيع ... تابع فى wataninet.com
