انطلاق مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نقلة نوعية للاقتصاد الوطني

القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الأول لـ "تصحيح مسار التجارة الخارجية .. نقلة نوعية للاقتصاد الوطني" ... وذلك بحضور الدكتورة  شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات بوزارة الصناعة والتجارة ولفيف من رجال الأعمال وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات والمستثمرين، إلى جانب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومجموعة من القيادات المصرفية ، وذلك تحت رعاية كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية .

وناقش المؤتمر إمكانية التغلب على العجز المزمن في الميزان التجاري الذي يمثل ضغطاً مستمراً على أسعار الصرف، وإهداراً لاحتياطيات مصرالدولية من النقد الأجنبي، وانعكاسات ذلك على ميزان المدفوعات الكلي، خاصة في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تحريراً كاملاً.

وفي هذا السياق، صرح محمد بركة، المنسق العام للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة شركة "كريتيف بابليشينج" المنظمة للمؤتمر، "إن انعقاد المؤتمر في أعقاب القرار الجريء للبنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، زاد من أهمية المبادرة التي استهدفها المؤتمر بجمع أطراف المنظومة في هذا الظرف الدقيق لمراجعة وتصحيح مسار التجارة الخارجية، لأنه لا يمكن استهداف معدلات نمو طموحة ومستدامة تصل إلى7% سنوياً دون علاج المكون الأهم والأقل عرضة للصدمات ضمن مكونات الناتج المحلي ومصادر التدفقات النقدية للداخل، وكذلك وضع حلول جذرية لقطاع التجارة الخارجية تكفل له تحقيق نقلة نوعية تؤهل الاقتصاد الوطني للتعافي."

وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة من المسؤولين في الحكومة ورجال الأعمال والبنوك، ومن بين المتحدثين بالمؤتمر الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات بوازراة الصناعة والتجارة الخارجية، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، وأشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ود. وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ود.شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إلى جانب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ورنا بدوي، مدير قطاع الرقابة بالبنك المركزي.

كما حظى المؤتمر بمشاركة خاصة من أعضاء مجلس النواب يتقدمهم وكيل المجلس سليمان وهدان، فضلاً عن منظمات الأعمال والمجتمع المدني.

وقد تناول مؤتمر"تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نقلة نوعية للاقتصاد الوطني" العديد من المواضيع الهامة من خلال أربع جلسات؛ في مقدمتها البحث عن تشخيص حقيقي لتنامي فجوة العجز بين الصادرات والواردات وما إذا كنا في حاجة إلى مجلس أعلى للتجارة على غرار المجلس الأعلى للاستثمار، الذي أتى بقرارات جريئة غير مسبوقة بالسوق .

 إضافة إلى انعكاسات تحرير أسعار الصرف على حركة الواردات والصادرات واحتمالات تأثيرها على الاحتياطيات الدولية سلباً أو إيجاباً، كما طرح المؤتمر كذلك رؤية وضع إستراتيجية قومية للتصدير تكون مهمتها تنويع وزيادة هيكل الصادرات..فضلا عن بحث مدي كفاية وكفاءة الدعم الموجه إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة لتصحيح مسار التجارة الخارجية .. والخبرة التي تقدمها التجارب الدولية في هذا المجال.

وأعلن المؤتمر في دورته الأولى والحالية عن استحداث لجنة متابعة تتولى تفعيل توصيات المؤتمر بين مختلف أطرافه وتقديمها إلى أجهزة الإعلام والصحافة لتبنيها ومراقبة تنفيذها ووضع ذلك كله في تقرير يقدم إلى المؤتمر في دورته الثانية العام المقبل.

انعقد المؤتمر برعاية رئيسية من البنك الأهلي المصري، ورعاية بنوك "مصر"، و"القاهرة"، و"المصرف المتحد"، واتحاد بنوك مصر.