الإتحاد الأوروبي يدعم إطلاق مصر إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية ٢٠٢٠

القاهرة – أ.ق.ت - كتب / هيثم الفرسيسي : في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر استضاف معالي طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مؤتمراً استشارياً للأطراف المعنيين للاحتفال بعام الإنجازات ٢٠١٥-٢٠١٦ ...

وقد قام الوزير بإطلاق استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتي دعمها الاتحاد الأوروبي وقد بدأت العملية الاستشارية لتنمية استراتيجيات القطاعات والتي ستستمرعلى مدى الستة أشهر القادمة.

وقال راينهولد برندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية أثناء إطلاق المؤتمر "يرحب الاتحاد الأوروبي باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة التي تركز على جعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية من أجل زيادة الصادرات ولخلق فرص عمل.وسنواصل تقديم الدعم للوزارة ومن ثم الأطراف المعنيين لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال برنامجن تعزيز التجارة والأسواق المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي، ذلك بالإضافة إلى الدعم الوشيك لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أننا حريصون على أن نرى الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص في صياغة استراتيجيات القطاع الخاصة. كما نود أن نرى الأطراف المعنية مصطفة خلف الطموح المهم والضروري لخلق فرص للتنمية الشاملة للاقتصاد المصري، كما إن وجود إطار استراتيجي شامل يتم تنفيذه بصورة مباشرة سيتوافق مع الحاجات الملحة لجذب استثمارات جديدة." وتنفذ وزارة التجارة والصناعة برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية والذي يموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى ٢٠ مليون يورو وسيتم العمل في المشروع حتى نهاية عام ٢٠١٧.

وتوفر استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية التي أطلقت اليوم إطارا لوزارة التجارة والصناعة والأطراف المعنيين لتحقيق الأهداف العليا المقررة في استراتيجية التنمية المستدامة-رؤية ٢٠٣٠ بقطاعات الصناعة والتجارة. وتتكون استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة من ستة محاور تشمل عدة قطاعات في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم المهني الفني والتدريب والابتكار وكفاءة الطاقة وسيتوالى دخول هذا الإطار الاستراتيجي الشامل في استراتيجيات القطاعات في خمسة قطاعات اقتصادية على الأقل على مدى الأشهر القادمة. ولقد عملت الوزارة بالتعاون مع شركائها الدوليين في تطوير الإطار الاستراتيجي الجديد، كما يبعث إطلاق المؤتمر إشارة قوية بشأن حرص الوزارة على وضع الإطار قيد التنفيذ بالتشاور الوثيق مع الهيئات الحكومية الشريكة ومع القطاع الخاص على نفس المستوى من الأهمية. وقد حضر المؤتمر العديد من ممثلي القطاع الخاص البارزين ومستثمرين وبرلمانيين وأعضاء المجتمع المدني وممثلي المجتمع الدولي.