تطور الموسسات الصغيرة والمتوسطة فى مصر فى ندوة " المركز المصرى للدراسات الاقتصادية "

القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية سلسلة من الندوات بدأت اليوم  بموضوع بعنوان : "المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر " وذلك بالتعاون مع مركز بحوث التنمية الدولية الكندى ، وكان النقاش حول سُبل إيجاد أجوبة لعدة أسئلة أهما : ما الذى تستطيع الشركات الكبيرة فى القيام به لتطوير وإدماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟ وكيف تصبح مثل هذه الشركات الصغيرة أن تصبح شركات توريد وتوزيع وتصدير تتسم أعلى من الكفاءة ؟ وما هى الحوافز والمؤسسات التى من شأنها أن  تساعد المنشآت الصغيرة على النمو ... 

يأتى ذلك فى عملية وضع السياسات الاقتصادية التى بدأت الحكومة فى تنفيذها فى الأونة الأخيرة والرامية إلى تعافى الاقتصاد المصرى وتحقيق العادلة الإجتماعية ، كما أنها تأتى فى ضوء النتائج الأولية  للدراسات المتعددة التى أجرها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على مدار عام 2014 الحالى ، ودعماً منه للمرحلة الإنتقالية الحالية ... وقال الدكتور شريف الديوانى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إنه لابد من القضاء على البيروقراطية وإعادة النظر فى القوانين المنظمة للأعمال بالسوق المحلية وتطبيق سياسة الشباك الواحد لجذب مزيد من الاستثمارات، وأن للمشروعات الكبيرة دور كبيراً للغاية فى إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعامل معها على نطاق أوسع، وذلك يساعدها على الارتقاء بهذه المشروعات لتصبح كيانات منتجة ومبتكرة. مؤكدا أن تطوير تلك المشروعات لن يتم الا بمشاركة رجال الأعمال .

الدكتور شريف الديوانى

بينما قالت الدكتورة ايريس بطرس عضو مركز بحوث التنمية الدولية، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة يساهم فى توفير نحو مليون فرصة عمل سنويا فى مصر مُوضحة أن هناك امثلة ناجحة على مشاركة القطاع الخاص في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة كشركة " كارفور" التابعة لمجموعة الفطيم الاستثمارية من خلال التعامل مع الموردين والمنتجين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة "مؤمن" للمنتجات الغذائية، وشركة" موبينيل" للاتصالات والتي كانت لها تجربة ناجحة في ذلك المجال من خلال تقنين أوضاع 43 ألف موزع ووكيل لها للعمل في المنظومة الرسمية للشركة. موكدة أن الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم في توفير نحو مليون فرصة عمل سنويا في مصر .

ولتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر يرى المركز أنه 

لم تتحقق بعد الإمكانات الكامنة في العدد الهائل  لتصبح شركات تتسم بالربحية والابتكار والتنافسية. فرغم ارتفاع قدرتها على توفير فرص العمل والتصدير وخلق القيمة للشركات الكبيرة، ثمة عراقيل تحول دون نموها . 

ولذا، فقد آن الأوان لتطبيق مبادرة جريئة وبعيدة الأثر لتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة. وبينما تركز الحكومة حاليا ًعلى تحسين بيئة الأعمال لتلك المنشآت، سوف يعمل عدد من المؤسسات المالية الدولية بالتعاون مع البنوك على تعزيز إمكانية الحصول على التمويل. ولكن التجارب الدولية أوضحت أن هذه الإجراءات ليست كافية لتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة وتحقيق الأثر الاقتصادي المطلوب في مصر للتعافي والنمو الاقتصادي.

فالشركات الكبيرة لها دور مهم يجب أن تلعبه في تقديم التوجيه للمنشآت الصغيرة والتعامل معها على نطاق واسع، الأمر الذي من شأنه المساعدة على الارتقاء بهذه المنشآت لتصبح كيانات منتِجة ومربحة ومبتكرة وقادرة على لعب دور مهم في الاقتصاد.


الأموال المُكتنزة كانت تنتظر الفرصة

التوزيع الأفضل للموارد .. يرفع "التنافسية المصرية "

«الديوانى»: نعيش «انقلاباً» اقتصادياً بعد «30 يونيو».. والعدالة الاجتماعية التحدى الأكبر