الأحد، 30 مايو 2021

" المشروعات القومية " محور نقاش مؤتمر مستقبل الاستثمار المستدام بين مصر والعالم

 

القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : يُناقش مؤتمر " مستقبل الاستثمار المستدام بين مصر والعالم "، الذى ستعقد يوم السبت الموافق 12 يونيو ،2021 عدد من الأهداف خلال فاعليات جلسته في مجال الصناعة والتجارة ومستقبل الصناعة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وكل الدول العالم ...

وكذلك مناقشة زيادة التبادل التجاري مع الدول الصناعية الكبرى كشريك استراتيجي لمصر .

المشروعات القومية التي تنفذها مصر :
من جانبه أوضح المحاسب أحمد خطاب رئيس مجلس إدارة شركة فيبر للتنمية والاستشارات ورئيس المؤتمر ، أن المؤتمر سيناقش أيضاً حجم الاستثمارات الدولية بين مصر والعالم والدول الصناعية الكبرى، وامتلاك مصر الإمكانيات اللازمة والتي تمثل محوراً هامًا لكفة الصناعات المشهود لها بالكفاءة والتى يُمكن أن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم لاسيمًا في ضوء المشروعات القومية التي تنفذها مصر مثل مشروع تنميه محور قناة السويس والمنطقة اللوجستية وامتلاك مصر لقناة السويس بكل الموانئ التابعة لها، وما يضمه من مناطق صناعية ومراكز لوجستية . 

 الفرص الاستثمارية بـ " قناة السويس " :
 وأكد رئيس مجلس إدارة شركة فيبر للتنمية والاستشارات على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر و كل دول العالم خاصة أوروبا وآسيا وأمريكا وكندا واستراليا في شقها الاستثماري من خلال قيام الشركات الأجنبية بالإستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيمًا من خلال التخزين والتصنيع و إعادة التصدير لمنتجاتها إلى أسواق ضخمة في العالم ، وذلك في إطار اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وغيرها من الدول . 

توطين صناعات و زيادة الصادرات :
 وأشار المحاسب أحمد خطاب رئيس المؤتمر أن أهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو توطين بعض الصناعات في مصر و زيادة الصادرات المصرية للخارج، خاصة أن مصر لديها اتفاقيات للتجارة الحرة و تسهيل التجارة التي تربط مصر بالدول العربية والأفريقية و الأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل حافزاً للشركات لإعتبار المنطقة الاقتصادية منصة للتصدير، علاوة على إمكانية الإستفاده من السوق المحلية الضخمة في مصر . 

حوافز أخرى للاستثمار :
 وقال المحاسب أحمد خطاب : بالإضافة إلى أن ثمة حوافز أخرى للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والتعريفة الجمركية وتوفير الخدمات اللوجستية، علاوة على قوة الاقتصاد المصري، والذي لم يتاثر سلبيًا بجائحة كوفيد-19، فضلاً عن سهولة تداول الحاويات في موانئ المنطقة الاقتصادية، وقصر المدة الزمنية المطلوبة لإنهاء إجراءات تداولها .