وأكد ديجو إسكالونا باتوريل رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي لديه التزام قوي بالعمل مع مصر في هذا المجال الحيوي ، وأضاف قائلا: "المياه هي مفتاح التنمية المستدامة، بل هي الحياة نفسها، إلا أن النمو السكاني والفقر وتغير المناخ يولد ضغوطا جديدة كل عام". ولفت إلى أن واحد من كل ثلاثة أشخاص في العالم يعانون من إجهاد مائي معتدل إلى مرتفع، وأن ما يقرب من نصف سكان العالم يمكن أن يواجهوا ندرة المياه بحلول عام ٢٠٣٠.
وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كثيرة تتضمن وجود أكثر من ٤٠ مليون شخص لا يستطيعون الحصول على خدمات الصرف الصحي. ونوّه في هذا الإطار إلى أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة والإطلاع على الممارسات الفضلى ضروريان لتخطيط أفضل للمستقبل، معربا عن ثقته في أن المشروع سيسهم بشكل كبير في هذا الإطار.
وقد نفّذ المشروع الذي موّله الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها ٢.٤ مليون يورو واستمر ٢٤ شهرا، ائتلافا من الشركات الاستشارية الأوروبية والمصرية بما في ذلك شركة أتكنز الدولية (Atkins International)، كيمونكس مصر (Chemonics)، والمجموعة الاستشارية ((COWI، وشركة الاستشارات ((HCL. وقد حصلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و٢٣ شركة تابعة لها على مساعدة فنية خلال المشروع عبر ثلاثة مكونات رئيسية هي ١ - استراتيجية لخفض الفاقد من شبكات مياه الشرب ، ٢ - تطوير نظم إدارة التخلص من المياه المالحة في محطات التحلية ، ٣ - تحديث الاستراتيجية القومية للصرف الصحي بالقرى.
جدير بالذكر أنه عقب نجاح المرحلة الأولى من برنامج إصلاح قطاع المياه (WSRP-Phase I) اتفق كل من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي على تخصيص منحة إضافية قدرها ١٢٠ مليون يورو كمرحلة ثانية من برنامج اصلاح قطاع المياه بمصر والذى ينفذ من ٢٠١١ -٢٠١٩. ويسهم هذا المشروع والذي بدأ في ٢٩ يناير ٢٠١٥، ﻓﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟلمرحلة الثانية من ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح ﻗطﺎع اﻟﻣﻳﺎﻩ ((WSRP -Phase II وهي
١ - تطوﻳر الإطار المؤسسي ﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣﺣددة ﻻﻣداد ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺷرب ، و٢ - ﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى أداء مقدمي اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺷرب واﻟﺻرف الصحي، بالإضافه إلى ٣- تحقيق اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿﻝ ﻟﻣوارد اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋن طرﻳق رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ وﺧﻔض ﻓواﻗد اﻟﻣﻳﺎﻩ وإﻋﺎدة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ.
وستساهم استراتيجية خفض الفاقد من شبكات مياه الشرب التي تم تطويرها من خلال المكون الأول في دعم الحكومة المصرية ومساعدتها على تقليل تسريب المياه بنسبة ١٧ بالمائة مما يسهم في توفير ما يقرب من ١٥٠٠ مليون متر مكعب سنوياً لخدمة حوالي ١٢ مليون مواطن. أما بالنسبة للمكون الثاني فإن عملية تحسين إدارة التخلص من سيب المياه المالحة ستساهم في تطبيق ممارسات وتقنيات جديدة في محطات التحلية الجديدة، والتي ستوفر مليون متر مكعب يومياً من المياه لخدمة أكثر من خمسة ملايين مواطن . وأخيرا ً، ستعمل الاستراتيجية المحدّثة للصرف الصحي بالقرى على على توسيع وتعزيز خدمات الصرف الصحي لتصل إلى ٤٠ مليون مواطن بهدف تغطية كافة أنحاء الجمهورية. ستساعد الاستراتيجية أيضا في زيادة كمية مياه الصرف المعالجة في المناطق الريفية إلى ما بين ٥ و ٦ ملايين متر مكعب في اليوم وذلك لإعادة استخدامها وفقا للكود المصري الخاص بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
حضر المؤتمر الختامي لمشروع المساعدة الفنية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الممول من قبل الاتحاد الأوروبي مسؤولون من الشركة القابضة والشركات التابعة لها، كما حضر ممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ووزارة التخطيط وجهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المانحة بما في ذلك الإتحاد الأوروبي .
