أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه يتوفر
لدى الدول الثلاث وهى مصر والصين والمكسيك – التي تم اختيارها من قبل مجموعة البنك
الدولي كدول نموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي التي أطلقها البنك الدولي،
والإتحاد الدولي للإتصالات السلكية واللاسلكية (إيتو)، والمبادرة العالمية الجديدة
للشمول المالي بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI)،
ومؤسسة بيل وميليندا جيتس – مجموعة من المعايير وهي عدد المستفيدين الذين يمكن الوصول
لهم عبر الشمول المالي الرقمي، ومدى التزام الحكومات والقطاع الخاص بالسعي لتحقيق الشمول
المالي، وكذلك الجاهزية للإصلاح وتشجيع الإبتكار في مجال التكنولوجيا .. حيث يمثل الشمول
المالي الرقمي مجالاً خصباً للتطبيق في مصر من خلال شبكة المحمول نظراً إلى أن نسبة
انتشار الهواتف المحمولة قد تعدت الـ108 بالمائة خلال عام 2015/16، ولكن يبقى الكثير
أمام مصر لتحقيقه، فعدد البالغين الذين لديهم حسابات في مؤسسات مالية رسمية لا يتعدى
15% في 2014 وفقا لبيانات البنك الدولي
... تابع فى wataninet.com
