راشد يفتتح برنامج تدريبى لمنظمة السياحة العالمية بعنوان "إدارة الازمات السياحية"

القاهرة – أ.ق.ت – ناريمان ينى: أفتتح وزير السياحة يحيى راشد أعمال البرنامج التدريبى لمنظمة السياحة العالمية بعنوان إدارة الازمات السياحية، وذلك بحضور كل من عمرو عبدالغفار المدير الاقليمى لمنظمة السياحة العالمية ومساعد الامين العام للمنظمة جيرمان بورس  German Porras خبير منظمة السياحة العالمية فى إدارة الازمات...

أشار المدير الاقليمى لمنظمة السياحة العالمية إلى أهمية إقامة البرنامج التدريبى الخاص بإدارة الازمات السياحية فى مصر فى إطار التعاون الفنى بين الوزارة والمنظمة، مقدماً الشكر لوزارة السياحة على ما تقوم به من جهود متواصلة لإستعادة حركة السياحة الوافدة ولإعادة مسار النمو السياحى لمصر فى أسرع فترة ممكنة وإستعادة السياحة دورها كقاطرة للتنمية.

وأثنى عبدالغفار على التسهيلات التى قدمتها الوزارة لإنجاح البرنامج التدريبى وكذلك وجه الشكر لوزارات الخارجية والطيران والصحة والشركة القابضة للطيران.

وشدد عبدالغفار على أهمية السياحة كأحد أهم روافد الاقتصاد القومى ودورها كأحد أهم الكيانات الجاذبة للايدى العاملة، مؤكدا أن الحكومات تلعب أدوار هامة فى هذا المكون الحيوى فى إقتصاديات الدول وكذلك دور القطاع السياحى الخاص فى ضبط إيقاع منظومة العمل السياحى.

ومن جانبه أشار وزير السياحة إلى أهمية علم إدارة الازمات خاصة بالنسبة للقطاع السياحى الذى يتأثر كثيراً بالاحداث المحيطة، مؤكداً أن علم إدارة الازمات مكون هام فى التحركات التى تقوم بها الادارة المصرية.

وأوضح راشد أهمية خلق صورة ذهنية إيجابية عن مصر، مثمناً الدور الذى تقوم به منظمة السياحة العالمية فى  إظهار مجريات الامور الحقيقية وتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى.

وأشار الوزير إلى القمة الخامسة لمؤتمر سياحة المدن المزمع إقامته بالاقصر، وكذلك إستضافة الجلسة 104 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية فى نهاية أكتوبر بما يمتن أواصر العلاقات السياحية بين الدول وكذلك مع منظمة السياحة العالمية.

وشدد راشد على أهمية فصل السياسة عن السياحة، مؤكدا أن السياحة حركة إقتصادية وإجتماعية وأن السياحة كصناعة مستدامة تؤثر إيجابياً ومباشراً فى نمو الاقتصاد المصرى.

وفى سياق متصل تحدث جيرمان بورس عن أهمية فعاليات ورشة العمل فى إدارة الازمات السياحية وضرورة الاستعداد الجيد لمجابهة الازمات، والتنسيق التام بين الحكومات وكيانات القطاع الخاص للحد من أثارها.