علق المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على التقرير
الصادر مؤخراً عن مؤسسة “موديز” والذى قال فيه إن ” زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية
في مصر يدعم تصنيفاتها الائتمانية السيادية ” حيث أشار المركز إلى أنه من الملاحظ ترحيب
المؤسسات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية الأخيرة خاصة، وأن برنامج الإصلاح
المقترح حالياً ضمن القرض المقدم من صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات هيكلية في المؤشرات
الاقتصادية ... للمزيد فى wataninet.com
