القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : تحدثت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة في جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، عن الأزمة الاقتصادية في مصر وأشارت إلى أنها ليست بسبب نقص الدولار أو سعر الصرف ...
بل بسبب نقص التشغيل والادخار والاستثمار والإنتاج، ودعت إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في حل هذه الأزمة.
أشارت الدكتورة عالية المهدي، خلال مقابلتها مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، إلى أن تحديد سعر الصرف للدولار بشكل مركزي هو قرار خاطئ، وأن تحرير سعر الجنيه أمام الدولار يحمل مخاطر ولكنه أمر طبيعي.
وأكدت أن القطاع الخاص يوظف 75% من قوة العمل في مصر، لكن نصيبه في الائتمان المصرفي 21% ككل وهذا يُعد قليل جدًا، وأن بيئة الاستثمار غير محفزة.
وأشارت "المهدي" إلى أن دور القطاع الخاص يتراجع بشكل كبير، مما أثر على معدلات النمو في مصر .. وأشارت إلى أنه يجب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على الفور، وأنه يجب اختيار حوالى عشرة من خبراء الاقتصاد لتحقيق ذلك.
كما أكدت على ضرورة توفير العملات الأجنبية في البنوك قبل القيام بعملية تحرير سعر الصرف .
وأضافت أنه يجب تسهيل عمليات تحويلات المصريين في الخارج من خلال تقديم معاملات تفضيلية بسعر أقل من السعر الرسمي للدولار، خاصةً بعد انخفاض قيمة هذه التحويلات بمقدار 15 مليار دولار.
وعن تأثير أزمة كورونا على مصر، أكدت "المهدي" أن التأثير كان محدودًا وأنها لم تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وأنها حتى أدت إلى انعكاس إيجابي في مجال الغاز، منوهة أن أسعار القمح والنفط زادت عالميًّا وقتها ، لكنها شهدت فى الوقت نفسه زيادة فى أسعار الغاز الطبيعي الذي تصدره مصر، ما يعني أن الدولة خسرت أشياء وربحت أخرى.
كما أشارت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة بجامعة القاهرة، أنه مع تحسن الاقتصاد العالمي بعد " كورونا "، فقد زادت إيرادات قناة السويس وصولًا لمستوى غير مسبوق مُسجلاً 9.4 مليار دولار.
وعن الفرص التى يُنتظر العمل عليها واستثمارها، قالت الدكتورة عالية المهدي: هناك أسواق مفتوحة في أوروبا وغيرها أمام المنتج المصري ولكن لا يتم استغلالها بسبب العوائق التي تكبل القطاع الخاص.
من المصطلحات التى وردت فى حوار الدكتورة عالية المهدي :
1. الدولار وسعر الصرف: يشير إلى قيمة العملة الأجنبية وسعر صرفها مقابل العملة المحلية.
2. الاستثمار: يشير إلى وضع المال أو الموارد في مشروع أو نشاط اقتصادي بهدف تحقيق ربح.
3. النمو الاقتصادي: يشير إلى زيادة في الإنتاج والدخل في اقتصاد معين.
4. الحوار الوطني : يشير إلى عملية المناقشة المجتمعية التى أجريت لتبادل الآراء حول القضايا الوطنية الهامة بين مختلف الفئات وأطراف العمل في المجتمع.
5. تحرير سعر الصرف : هو عملية إزالة التدخلات الحكومية في تحديد سعر صرف العملة، مما يسمح للسوق بتحديد سعر الصرف بناءً على العرض والطلب.
6. السعر التحكمي : هو السعر الذي يتم تحديده من قبل الحكومة أو البنك المركزي والذي يتم بيع وشراء العملات به بشكل رسمي.
6. تحويلات المصريين في الخارج : هي عمليات تحويل الأموال التي يقوم بها المصريون المقيمون في خارج مصر إلى أهلهم أو لأغراض الاستمار والإدخار في مصر.
