وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية للوفاء بحقوق عمال شركة الحديد والصلب الناتجة عن تصفية الشركة ...
ونصت
المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية
مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل
عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"
لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه.
وتلتزم
الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى
فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية "، تعادل قيمتها
الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية
بالتزاماتها محل الضمانة.
