ملتقى المنظمة العربية " قيادات المستقبل في ضوء المتغيرات العالمية " يعرض لأهم المستجدات في ادارة المؤسسات و الإداراة العامة

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : انطلاقاً من أهمية دور القيادات في تعزيز الإدارة وتطوير الإدارة العامة تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ملتقى (قيادات المستقبل في ضوء المتغيرات العالمية) " عصر جديد – متطلبات جديدة” خلال الفترة من ١٦-  ١٨ يوليو ٢٠١٨ بمدينة القاهرة .. وأكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية ...

الإدارية ورئيس الملتقى على أن تقدم الدول يتحقق من خلال تقدم المؤسسات وقدراتها على التميز بالنهوض بمهامتها وتحسين قدراتها وكسب رضا المستفيدين والمواطنين وتحقيق طموحاتهم وهناك تغيرات كبيرة يشهدها العالم في هذا المجال .

ولما كان القانون الإداري ينظم الإدارة الحكومية للقيام بوظيفتها فإن عبء الإدارة العامة وتحريكها من حركة السكون إلى الحركة الديناميكية يقع على هذا القانون.

وأضاف القحطاني ان كثير من الجهود المبذولة على برامج القيادة والإصلاح الإداري قد لا يحقق الفرص لان الإلتحاق ببرنامج  القيادة الإدارية لا يعني بالضرورة أنك ستصبح قائد ناجح لان القيادة موهبة ومعظم الدورات تركز على الجانب الأيمن من المخ والذي يقوم بعمليات الاستيعاب والفهم وهذا غير مناسب حيث أن الجانب الأيمن من المخ هو السر الحقيقي في تطوير المهارات القيادية لأنه الجانب الخاص بالمشاعر.

وأشار القحطاني إن الفرق بين المدير والقائد هو تحقيق النجاح وتغيير المسار للارتقاء بالمؤسسة الى الاعلى عن طريق الابداع وأن تترك فرصة للأخرين إبداء رأيهم والمساهمة في وضع الخطط وتنفيذها ، وليس سياسة الشخص الواحد التى تؤدي الى الجمود حتى ولو استمرت المؤسسة على حالها سيصيبها الانهيار فيما بعد وهو ما نجده في المجتمعات الديكتاتورية التي يسيطر عليها الشخص الواحد.

ولذلك تنجح المؤسسات التي تستخدم سياسات التدوير الوظيفي ليأخذ الجميع فرصة في مكان جديد ويتعلموا مهارات جديدة ولا ينطبق هذا على المؤسسات فقط بل على مستوى الأسرة فمين الضروري أن يأخذ افراد الأسرة فرصة جيدة في إدارة أمور العائلة ليتم تطوير ذكائهم العاطفي.

ومن جانبة أكد الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، أن تقدم الدول يتحقق إلى حد كبير من خلال قوة المؤسسات والمنظمات العاملة بها، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتعتمد قوة هذه المنظمات على مدى قدرتها على التميُز في النهوض بمهامها.

ومن ثم قد أضحى الأداء المتميز للمؤسسات الحكومية والخاصة ضرورة حتمية ليس لضمان بقائها واستمرارها وتحسين قدرتها التنافسية فحسب، بل لأهمية هذا التميز في تحقيق رضا المستفيدين وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم، بما ينعكس على تعزيز الولاء المجتمعي وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات وتحولات كبيرة ومتسارعة في العلاقات الاقتصادية الدولية، والتي تأثرت كثيراً بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الابتكارات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة.

وإذا كان القانون الإداري ينظم أوضاع الجهاز الإداري في الدولة في حالة السكون "الاستاتيكية" من خلال قوانين الوظيفة العامة أو الخدمة المدنية وغيرها من القوانين، فإن علم الإدارة العامة هو الذي يتولى تحريك هذا التنظيم ونقله من حالة السكون إلى حالة الحركة "الديناميكية".

وفي ذات الوقت وبينما يتم تطوير أنظمة الإدارة من خلال نقل التجارب الإدارية الدولية الناجحة وبما يتلاءم مع ظروف المجتمع ودرجة تقدمه ورقية، فإنه يتعين أن يترجم القانون هذه التجارب ويأخذ بالناجح منها وينص عليه في مواده.

وهكذا فإن القانون يعد الإطار الرسمي لتنظيم الجهاز الإداري في الدولة، ولا يمكن أن يتم تقييمه موضوعياً الا من خلال التطبيق العلمي والذي يتضح منه مزايا وعيوب هذا النص.

ولما كانت إدارة القطاع الخاص تتم بحرية ومرونة أكبر من القطاع الحكومي، حيث لا يتقيد القطاع الخاص بقوانين محددة مسبقاً وانما تقوم ادارته على التجربة وتقييمها والاخذ منها بالمعايير الناجحة فإنه يمكن تطوير الجهاز الإداري بالدولة من خلال تحقيق التزاوج بين الشرعية القانونية من جانب، وحرية الإدارة في الابداع والابتكار والتطوير من جانب آخر.