 |
| إنفوجراف حول قانون الإيجار القديم للجريدة العقارية |
📜 تاريخ الإيجار القديم في مصر
1. بدايات النظام – عشرينيات القرن العشرين
بدأ تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي.
جاءت القوانين بعد أزمة السكن التي أعقبت الحرب العالمية الأولى.
هدف الدولة آنذاك: حماية المستأجرين من الاستغلال، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
2. تثبيت الإيجار لأول مرة (1940s - 1950s)
خلال الحرب العالمية الثانية (1939–1945)، تم تثبيت قيمة الإيجارات وعدم زيادتها.
صدر قانون 121 لسنة 1947 الذي يعتبر حجر أساس في الإيجار القديم.
3. عهد عبد الناصر (1950s - 1960s)
تم تثبيت الإيجارات بشكل دائم وخفضها أحيانًا بنسبة 15% أو أكثر.
أصبح للمستأجر حق الإقامة مدى الحياة، بل وامتداد العقد للورثة.
4. السبعينيات والثمانينيات
رغم التضخم وزيادة تكلفة البناء، لم يتم تعديل الإيجارات.
تراكمت المشاكل: انخفاض عوائد الإيجار للمالك، ومحدودية الشقق المتاحة.
5. محاولات الإصلاح (من التسعينيات حتى اليوم)
صدر قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996:
ينص على أن أي عقد إيجار جديد يجب أن يكون بقيمة السوق ولمدة محددة.
لكنه لم يُطبق بأثر رجعي، فظل قانون الإيجار القديم سارياً للعقود القديمة.
استمرت المطالبات بإلغاء أو تعديل الإيجار القديم تدريجيًا.
⚖️ أهم سمات الإيجار القديم
تثبيت القيمة الإيجارية (أحيانًا بأقل من 10 جنيهات).
الامتداد القانوني لعقد الإيجار للورثة.
صعوبة إخراج المستأجر حتى في حالة عدم الحاجة الفعلية للعقار من قِبل المستأجر.
📅 أحدث التطورات
في السنوات الأخيرة، بدأ البرلمان المصري مناقشة مشروعات قوانين جديدة لإخلاء العقارات تدريجيًا أو تسوية العلاقة بين الطرفين.
صدر قانون في 2023 خاص بالإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، بفترة انتقالية 5 سنوات.
ملخصً لتواريخ قوانين الإيجار القديم:
إليك ملخصًا زمنيًا لأهم قوانين الإيجار القديم في مصر منذ بدايته وحتى آخر التعديلات، بشكل مبسط ومرتب حسب التواريخ:
📅 ملخص تواريخ قوانين الإيجار القديم في مصر
السنة القانون / الحدث التفاصيل
1920s بداية تنظيم العلاقة تنظيم أولي لعقود الإيجار بعد الحرب العالمية الأولى لحماية المستأجرين.
1941 أول قرار بتحديد الإيجار صدر في ظل الحرب العالمية الثانية لتجميد الأسعار.
1947 قانون رقم 121 لسنة 1947 من أهم قوانين تثبيت الإيجار؛ منع زيادته وبدأ امتداد العلاقة الإيجارية.
1952 - 1970 عهد عبد الناصر خفض الإيجارات وتثبيتها، ومنح المستأجر امتدادًا تلقائيًا للعقد حتى للورثة.
1977 تعديل بالقانون 49 لسنة 1977 تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتشريع الامتداد القانوني للورثة.
1981 القانون 136 لسنة 1981 استمر في تثبيت الإيجار مع بعض الضوابط، وأكد امتداد العقد للأبناء والزوجة.
1996 قانون رقم 4 لسنة 1996 (الإيجار الجديد) لا يطبق على العقود القديمة، لكنه حدد حرية التعاقد والإيجار حسب السوق للعقود الجديدة فقط.
2018 أول مناقشات برلمانية جدية لتعديل القانون القديم طرح مقترحات بإخلاء تدريجي وتنظيم العلاقة من جديد.
2022 مشروع قانون الإيجارات لغير السكني طرح قانون يخص الوحدات غير السكنية (تجاري/إداري) بعقود قديمة.
2023 قانون رقم 6 لسنة 2023 صدر لتنظيم الإيجار القديم لغير الغرض السكني، بفترة انتقالية 5 سنوات، ثم إنهاء العلاقة الإيجارية.
2024 - 2025 مناقشات مستمرة حول تعديل قانون الإيجار السكني القديم لكن لم يصدر قانون رسمي حتى الآن خاص بالوحدات السكنية القديمة.
