كتب : مراد منير
الحكومة تعرض 238 ألف وحدة عشان الإيجار القديم ..
إحنا كده ممكن نلغي القانون فورا وفي فترة زمنية قصيرة جدا لاتزيد عن سنة ..
أنا بقدر عدد الأسر الفقيرة في الإيجار القديم ب 50 أو 60 ألف أسرة فقط ...
طيب إجمالي عدد الأسر في السكني 1.6 مليون كمان ده إحصاء 2017 يعني الرقم النهاردة أقل كمان في المغلق وأللي عنده شقق بديلة والباقي عنده فلوس كويسة يقدر يسكن من غير دعم ..
أيوه عندهم فلوس بس هو فين السكن ؟؟؟
إحنا كل أللي يهمنا توفير سكن للفقير ويكون مدعم لكن الشقق موجودة ومتوفرة الشقق حتروح فين يعني ..
واحد حيقولي مستأجرين الإيجار القديم متركزين في القاهرة والإسكندرية دول 82٪ يعني من إجمالي الإيجار القديم كله ومش عايزين يتمرمطوا في المدن الجديدة عايزين شقق في نفس المكان أللي عاشوا فيه عمرهم كله .. ولو أن ده منطق غلط يعني.. أمال الدولة بتبني ليه في المدن الجديدة كل المطورين بيبنوا لمين يعني في المدن الجديدة الدولة أصلا مش عايزة مزيد من المباني في القاهرة أو في الدلتا والوادي الضيق وبتشجع الناس أللي بتبدأ حياة جديدة إنها تأخد سكن في المدن الجديدة، كمان الناس أللي عايشة بالفعل في القاهرة والمدن القديمة بتشجعهم ينتقلوا للمدن الجديدة .. لكن معلش نسيب النقطة دي ونقول أزاي نوفر شقق لكل مستأجري الإيجار القديم أللي بيقولوا عليهم حيتشردوا لو حنلغي القانون.. لا ياسيدي مفيش حد حيتشرد .. أللي مش معاه الدولة حتوفر له ومدعم والدليل إن في 238 ألف وحدة جاهزة لكده .. طيب والباقي؟؟
هي الشقق حتروح فين .. شقق الإيجار القديم ستظل موجودة بعد تحرير العلاقة وسيعرض معظمها للإيجار .. بعضها قد يطرح للبيع أو يستخدمه ملاكه مثلا .. طيب مش معني تحرير العلاقة أن المالك بعد إنتهاء الفترة الانتقالية حيطرد المستأجر .. وكلمة يطرد دي غريبة قوي.. يطرد دي لما يكون واحد بلطجي عايز يقعد عند المالك غصب وكمان مش عايز يدفع حاجة أو مش عايز يدفع القيمة العادلة، بالتالي القضاء حيحكم عليه بالطرد والقوة الجبرية حتنفذ لكن لما تنتهي الفترة الانتقالية ممكن بعض المستاجرين يتفقوا (بالتراضي) مع الملاك أنهم يستمروا في السكن بعقود جديدة وبقيم إيجارية جديدة هي القيم السوقية أللي مفترض في حال إلغاء القانون تنخفض جدا .. خلاص المستأجر موافق يدفع والمالك وافق حيعملوا عقد جديد .. في مستأجر حيعرض علي المالك يستمر ويعرض عليه يدفع سعر السوق أو أعلي حتي من سعر السوق والمالك يرفض .. حيرفض ليه بقي .. أولا هو حر لو يرفض أو يوافق لأن العلاقة حرة .. ولو يرفض مش مطلوب منه إبداء الأسباب .. لكن ممكن إحنا نتوقع هذه الأسباب ..
أول سبب أن المستأجر ده كان مطلع عينه ونزاعات بينهم قضائية أو حتي خلافات شخصية وصلت يمكن للتشابك بالأيدي وصلت لمحاضر وأقسام وإحنا عارفين إن النزاعات دي وصلت في بعض الأحيان للقتل .. فحتي لو المستإجر ده طلب يكمل في الشقة وحتي عرض يدفع اعلي من القيمة السوقية طبيعي المالك حيرفض .. ويطرده ويديله بالشلوت كمان ويرمي وراه قلة ويكسرها .. ده رأيي أنا الشخصي وكل واحد حر في رأيه.. ممكن كمان يكون المالك محتاج الشقة لنفسه يسكن فيها هو ممكن محتاجها لأبناؤه ممكن جدا يكون محتاج لسيولة وعنده ظروف وفضل أنه يبيع الشقة مش حيأجرها خالص وهو حر طبعا ..
طيب والمستأجر ده أللي متعود علي منطقة عاش فيها كتير ومش عايز يروح منطقة تانية حيعمل أيه .. حقولك بسيطة .. حيسأل عايز شقة في المنطقة الفلانية وكمان في الشارع الفلاني حيلاقي .. يكون مالك إيجار قديم تاني ومحتاج يإجر شققه أللي السكان أللي كانوا فيها تركوها عشان راحوا يسكنوا الشقق بتاعتهم ملكهم أو السكان دول قالوا حنأجر بسعر السوق خلاص ليه نأجر وندفع للمالك ده أللي إحنا أصلا مش طايقينه مادام بفلوسنا ممكن نسكن في أي حته .. لا ده كمان ممكن نسكن في منطقة تانية خالص بدل المنطقة دي اللي اتخنقنا منها .. عايزين نفتكر إن القانون ده اجبر المستإجر تكون شقته في مصر الجديدة لما كان شغله ايضا في مصر الجديدة، لكن لما اتنقل شغله ل 6 اكتوبر طبعا مايقدرش يسيب الشقة وينقل سكنه بالقرب من عمله دي الشقة ب 3 جنيه معنديش مشكلة حتي أسافر اسوان كل يوم لشغلي ولا إني اسيب الشقة لكن دلوقتي بعد تحرير العلاقة أدور علي احسن حاجة .. أرخص حاجة .. أقرب حاجة .. أنسب حاجة لي .. وده الوضع الطبيعي في السكن في العالم كله يعني إحنا بس أللي مختلفين عشان الإيجار العتيق ده ..
كمان لو مستأجر مش عايز يكمل مع نفس المالك عشان كان بينهم نزاعات أو المالك نفسه أللي رفض برده عشان النزاعات القديمة وهو عايز في نفس المنطقة .. ده في نفس الشارع حتي حيجد سكن بسهولة .. مؤكد حيجد عمارة تانية في نفس الشارع واصحابها ناس طيبيين بقي او نقدر نقول مايعرفوش عن المستأجر ده حاجة مايعرفوش أنه شراني ومراوغ وبتاع مشاكل ومعاملته تقرف لكن الطرفين لما اتقابلوا واستريحوا لبعض والطرفين عندهم يعني الاهلية الكاملة أللي تجعلهم ياخدوا القرار ومفيش حد منهم يندم عليه .. وطبيعي لما يكون في علاقة إيجارية سوية وطبيعية يحكمها القانون المدني، حنجد المالك والمستأجر معا منضبطين في معاملاتهم وكل واحد حيضمن يأخد حقوقه من خلال عقد فعلا بالتراضي من ناحية الطرفين وبالقانون ايضا ..
فين المشكلة بقي ... ؟؟؟
