ويأتي هذا انطلاقا من توجهات الدولة بما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي وضرورة ادراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، وتماشيا مع متطلبات البنك المركزي المصري يسعى بنك مصر لزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل الى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل، الأمر الذى ينعكس على الحد من البطالة، زيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الأسرة شاملة والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق المحلى.
وقد قام بنك مصر بالعمل على عدة محاور الغرض منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واشتملت المحاور على؛ تطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية في منح الائتمان، بالإضافة إلى تطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمي منتج تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك الذي يحظى بأكبر شبكة فروع تغطى جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تدريبهم نحو 10 آلاف ساعة تدريبية وزيادة القوى العاملة بهذا المجال من خلال ضم نحو 150 شخص جديد للعمل بهذا القطاع، وذلك لما يراه البنك من أهمية قصوى تنبعث من دوره كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وكونه ذراع هام للدولة.
وجدير بالذكر أن أكثر المحافظات حصولا على تمويل المشروعات المتناهية الصغر هي البحيرة، الشرقية، وسوهاج، وأكثرها تحقيقا للمشروعات الصغيرة هي سوهاج، المنيا وكفر الشيخ، كما تركزت المشروعات المتوسطة في محافظات القاهرة، الجيزة، وأسيوط، وقد نجح بنك مصر من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، المتوسطة، والمتناهية الصغر، في التأثير في حياة نحو 400 ألف شخص يمثلوا اسر الحاصلين على التمويل كما أثرت على غيرهم من الأشخاص الذين تأثروا من خلال العمل في تلك المشروعات، وتشكل تلك المشروعات الاحتياجات المختلفة للمحافظات في عدة مجالات إنتاجية وزراعية وخدمية وغيرها، وتمثل تلك المشروعات محور التنمية الاقتصادية.
وانطلاقا من حرص بنك مصر على تمويل كافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية، فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية وعدة بنوك أخرى في برنامج” مشروعك“، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 308 وحدة محلية وينتشر البنك في 238 وحدة محلية بنسبة 77% اعتباراً من 26/03/2015، هذا وقد وصلت القروض الممنوحة لكافة المشروعات متناهية الصغر الى 2.2 مليار جنيه لعدد 48392 عميل حتى 30/11/2017 ، وقد استحوذ بنك مصر على نحو 50% من إجمالي القروض المحققة في البرنامج.
هذا وقد قام بنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة، بالدخول في عدد من المبادرات الجديدة والفاعلة والتوقيع على عدد من البروتوكولات التي من شأنها المساعدة في التنمية المجتمعية ومنها؛ تمويل الورش بمدينة الجلود بالروبيكى، المساهمة في تطوير المناطق الصناعية من خلال تمويل إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تمويل ورش مدينة دمياط للأثاث، تمويل قطاع الصيادلة.
هذا ويحرص البنك دائما على مساعدة رواد الاعمال وكذلك متابعة عملائه دوريا وتقديم الاستشارات لهم ومساعدتهم لتحقيق النجاح والتقدم، ايمانا منه بأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو الاقتصادي.
