أشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية “ المناقصات ” من القوانين التي تساهم إيجابياً في إصلاح كامل المنظومة الصناعية، حيث يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية في الأنشطة الصناعية للإستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، وما ينتج عن ذلك من تشجيع المنتَج المصري وتوفير النقد الأجنبي وتوليد العديد من فرص العمل ، منوهاً أنه يواجه عدداً من الصعوبات التي تحد من تفعيله على أرض الواقع، فهناك فقرات في القانون وفي اللائحة التنفيذية الخاصة به تستلزم التوضيح من الجهات المعنية حتى لا تمثل عقبات أو ثغرات تحول دون تحقيق القانون للأهداف المرجوة منه، فعلى سبيل المثال لا الحصر ...للمزيد فى wataninet.com
