وزيرة
الاستثمار والتعاون الدولى : الاستثمارات فى قطاع الزراعة فى إطار الشراكة بين الحكومة
والقطاع الخاص .. والبنك ينظر لمصر كنموذج ناجح فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى أن المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى- وافق مساء يوم الجمعة بتوقيت واشنطن على المشاركة باستثمارات جديدة ...
مباشرة قيمتها 150 مليون دولار فى قطاع الزراعة بمصر وذلك كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يهدف لتطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوچية فى التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة خاصةً بين الشباب.
وأوضحت الوزيرة، أن قرار المجلس التنفيذى جاء بعد
يوم واحد فقط من الاجتماع المهم والإيجابى الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور
چيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى يوم الخميس الماضى فى ختام مشاركة سيادته فى اجتماعات
الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وما تم الاتفاق
عليه خلال اللقاء من تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر وكافة أجهزة البنك،
بما فى ذلك مؤسسة التمويل الدولية.
وذلك فى مختلف القطاعات الاقتصادية باعتبار البنك
شريكاً تنموياً إستراتيچياً لمصر، فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى ... وهو ما أكد
عليه رئيس البنك ووعد بتلبيته بشكل فورى، اضافة إلى تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطوير
أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين، خاصةً وأن البنك الدولى ينظر لمصر كنموذج ناجح
فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويدعم مصر فى مسيرتها
التنموية.
وذكرت الوزيرة أن هذا القرار جاء أيضا بعد 4 ايام
من قرار المجلس التنفيذى للوكالة الدولية لضمان الاستثمار - إحدى أجهزة مجموعة البنك
الدولى، على تقديم ضمانات بنحو 210 مليون دولار لعدد من الشركات الدولية الكبرى المشاركة
فى أضخم مشروع من نوعه فى العالم لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر، بمحافظة أسوان، والذى
تشارك فيه مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية باستثمارات
إجمالية تتعدى2 مليار دولار، وتقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى
والمصرى بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار وطاقة كلية
تصل إلى 500 ميجاوات، وجاءت أهمية هذا القرار فى عودة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
إلى السوق المصرية منذ نحو 7 سنوات.
وأعربت الدكتورة سحر عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة
المزيد من التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى، وضخ استثمارات جديدة، مع مشاركتها
فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك فى واشنطن فى شهر أكتوبر المقبل.
