المعاش المبكر للموظف الحكومى من عبء إلى طاقة انتاجية ؟؟؟

  بقلم : وائل عبد العزيز سيد  

    Waelseliman14@gmail.com     

       محاسب بوزارة التضامن

فى ظل توجيهات الحكومة لتخفيض حجم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والذى بلغ عددهم ما يقرب من سبعة مليون موظف ،مما أدى إلى زيادة الانفاق الحكومى على الأجور والذى يقدر بثلث مصاريف الموازنة العامة للدولة، وأدى ذلك إلى مطالبة صندوق النقد الدولى الحكومة بأتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل تسارع الأجور وتخفيض حجم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ...

ولتحقيق هذا الهدف اتجهت الحكومة لميكنة الخدمات الحكومية واتخاذ قرارات تحفيزية لتشجيع موظفى الجهاز الإدارى للخروج على المعاش المبكر وهذه القرارات ونتائجها المتوقعة هو موضوعنا ..

ففى ظل سياسة تخفيض حجم الجهاز الإدارى للدولة ، شجعت الحكومة الخروج على المعاش المبكر من خلال المادة 70 من قانون الخدمة المدنية ،والتى تعطى مميزات للخروج على المعاش المبكر بعد سن الـ 50 بمنح كافة الامتيازات الخروج على المعاش فى السن القانونى والترقية للدرجة الأعلى .

كما تدرس الحكومة أقرار المزيد من الحوافز للخروج على المعاش المبكر مثل ( تسهيلات ودعم الحصول على شقق سكنية – الحصول على مبالغ مالية – الحصول على تأشيرة حج أو عمرة ...) .

لاشك أن القرارات التحفيزية التى تتخذها الحكومة سوف تأتى ثمارها وتزيد من الخروج على المعاش المبكر، ولكن لابد أن يتم مراعاة عدة امور فى غاية الأهمية :.

الأمر الأول :. خروج الموظفين على سن الخمسين سوف يقلل خبرات العمل فى الجهاز الإدارى للدولة وسوف يؤثر على كفاءة الأداء مما يؤدى الى خفض جودة الخدمات الحكومية المقدمة .

الأمر الثانى :. الفجوة بين الدخل والمعاش سوف يؤدى إلى تدهور الأحوال المعيشية ، خاصة أن الموظف فى هذا السن لديه التزامات ونفقات متزايدة لأنه فى الأغلب يكون أولاده فى مراحل التعليم ولا يعملون أو يدرون دخل يُساعد الموظف فى تحمل أعباء المعيشة .

الأمر الثالث :. خروج الموظف فى ذلك السن وهو قادر على العمل سوف يعمل فى وظائف بالقطاع الخاص، ويزاحم الشباب الباحث عن فرص العمل مما يزيد من نسبة البطالة فى المجتمع.

وليتم معالجة هذه الأمور لابد أن تفكر الحكومة فى القيام بعدة قرارات تحفيزية إضافية مثل :.

·   عمل دراسات جدوى جاهزة لمشروعات أنتاجية صغيرة وبمساندة وتسهيلات من الحكومة ، للقيام بمشروعات صعيرة تدر دخل اضافى للموظف وتساعد على خلق فرص عمل أخرى للشباب .

·   تشجيع الموظف الحكومى وبصفة خاصة الذى كان يعمل فى جهة تقدم خدمات جماهيرية ( التأمينات – الضرائب – المحليات – المرور ....) بأقامة مشروع مراكز الخدمات الحكومية المرخصة من وزارة التخطيط والتى تهدف بأتهاء أجراءات الحصول على الخدمات الحكومية نيابة عن المواطن، وهذا يؤدى للإستفادة من خبرات الموظفين وتخفيف عبء العمل على الجهات الحكومية المتوقع فى ظل تخفيض العمالة وايضا تحسين الخدمات الحكومية .

ومن أجل عمل ذلك لأبد أن يتم التنسيق مع الوزرات المعنية، بتسهيل إقامة المشروعات للموظف الذى يخرج على المعاش المبكر وعمل تسهيلات وقروض بفائدة مخفضة لدعم نجاج هذه المشروعات .

ومن المتوقع فى ضوء ما سبق الإقبال من موظفى الدولة للخروج على المعاش المبكر لعدم تأثر دخلهم ، بل يُمكن أن يتضاعف دخلهم فى ظل هذه المشروعات .

ومن ناحية أخرى يتم تخفيض حجم الجهاز الإدارى للدولة ، وتقليل نفقة الأجور فى الموازنة العامة، وتحويل موظفى الدولة من عبء إلى طاقة انتاجية .

وأيضًا استفادة الدولة من تكلفة خروج موظفى الدولة على المعاش المبكر فى مشروعات انتاجية تساهم فى زيادة الدخل القومى وحل مشكلة البطالة .