"قابيل" : مشروع قانون "سجل المستوردين" وسع نطاق الجرائم الاقتصادية

 القاهرة – أ.ق.ت : أشارالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلى أن التعديل الجديد على مشروع قانون أحكام "سجل المستوردين" قد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدى إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الأشخاص من القيد في سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة حيث شملت قمع الغش وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة ...

وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، منوهاً إلى أن التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام في سجل المستوردين اذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك او حماية الملكية الفكرية.

ومن جانبه أعلن الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتا إلي حرص أعضاء المجلس علي إصدار التشريعات الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلي السوق المصري خلال المرحلة المقبلة .