كيف تخرج المصانع المتعثرة من أزمتها؟!

ملف المصانع المتعثرة، تتداوله حكومة تلوالأخرى ولكن حل الآزمة لم يرى النور نتيجة الأحداث المتلاحقة التى صاحبت الثورتين، المتمثلة فى إضرابات العمال والمطالب الفئوية، والتى استمرت لمدد طويلة، حتى تسببت فى فقد العديد من المصانع دورها الانتاجى، وتأزم موقفها المالى وفى النهاية أضير العامل ، وترتبط  هذه الآزمة بالأساس بالتعثر المالى، فهناك  مصانع ...

توقفت بالفعل قبل الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر نتيجة لمشكلات فى الإدارة والركود الذى أصاب الأسواق وعدم قدرة تلك المصانع على تحمل الضغوط،ليظل آلاف المصانع المتعثرة ومئات الآلاف من العمالة الماهرة فى الشارع لينضموا إلى طابور البطالة، ومليارات الاستثمارات المعطلة ، فما الحلول التى يمكن طرحها لعودة هذه المصانع إلى قاطرة الاقتصاد، والتى يمكنها أن تستعيد الكثير من العمالة، التى لا تجد مكانا لها بعد الاغلاق، لذلك تهتم “وطنى” بتسليط الضوء على هذا الملف لأهميته .

أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية مساندة الدولة فى المرحلة الحالية بحانب المصانع المتعثرة ، وذلك فى إطار دعمها المستثمرين الجادين الذين تعثروا بسبب الظروف الاقتصادية خلال السنوات الـ5 الماضية ، وذلك بعد التوصل لأسباب توقفها وطرق علاقها المختلفة  حتى

تعود للإنتاج من أخرى ، وأضاف إن عدد هذه المصانع غير محدد إلا أن وزير التجارة الصناعة قد أعلن أنها فى حدود 871 مصنعاً ، منوهاً أن إعادة تشغيل العمالة المتوقفة هى من أولويات إعادة تشغيل هذه المصانع . كما يرى المهندس “صبور” أن هناك ضرورة كبيرة لزيادة مساهمة البنوك خلال الفترة القادمة فى تمويل المصانع والشركات المتعثرة وغيرها حتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته وتعود معدلات النمو والإنتاج إلى الإرتفاع مرة أخرى ، والتى بدورها تنعكس ايجابياً على الأجور وخفض العجز والتشغيل . وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أنه خلال اللقاء الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجموعة من رجال الأعمال تم عرض أهم المشاكل التى تواجه الصناعة المصرية منها فرض ضريبة عقارية على المصانع وارتفاع أسعار الأراضى الصناعية بصفة عامة .... للمزيد فى wataninet.com