"ستيفان ريتشارد" |
قال
رئيس مجلس ادارة اورنج "ستيفان ريتشارد" إنه ’مستعد للتخلي غداً عن التعامل
مع "بارتنر" الإسرائيلية بدون تعريض اورانج الى مخاطر مالية وقانونية ، وأضاف
"الأمر سيأخذ وقتا (لكن) سنقوم بذلك بالتأكيد".
وكان
ريشار فى زيارة بالقاهرة لشركة موبينيل المصرية التى تملك أورانج تقريبا جميع اسهمها.
وطلبت خمس منظمات غير حكومية فرنسية ونقابتان بينها "سى سى اف دى ارض متضامنة"،
وجمعية فرنسا ..
فلسطين تضامن، ونقابة "سى جى تي"، فى نهاية مايو من اورانج
"التعبير علنا عن رغبتها فى فك ارتباطها والتنديد بما ترتكبته "بارتنر"
من انتهاكات لحقوق الإنسان". وقالت هذه المنظمات فى تقرير أن الشركة
الإسرائيلية ومن خلال ممارستها انشطة اقتصادية "فى المستوطنات الإسرائيلية تسهم
فى استمرارها الاقتصادية وبقائها وتساعد بذلك على ادامة وضع يعتبره المجتمع الدولى
غير قانونى". وأثارت تصريحات رئيس مجموعة أورانج ضجة فى اسرائيل حيث تصدرت صفحات
الصحف.
من
ناحية أخرى ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أكبر شركات الإتصالات
العالمية تساند حركة المقاطعة لإسرائيل، مضيفة أن المدير العام لشركة "أورنج"
العالمية ستيفان ريتشار، قال إنه يرغب فى إنهاء العلاقات مع المشغل الإسرائيلى للشركة
فى تل أبيب رغم كونها مخاطرة كبيرة. وأضافت الصحيفة أنه فى المقابل أعلن ستيفان ريتشار
من القاهرة خلال مؤتمر صحفى أن هناك خطة وضعت للإبقاء فى مصر، موضحًا أن الشركة معنية
بإزالة العلامة التجارية لها من إسرائيل وأن هذا سيحتاج وقتًا.
ويبدو
أن إعلان "أورانج" وقف نشاطها مع إسرائيل، جاء نتيجة لجهود "حملة مقاطعة
إسرائيل" الدولية، وبخاصة الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل "BDS مصر"، حيث قالت الحملة في بيان لها أول أمس الثلاثاء أن شركة أورانج تدعم وحدتين عسكريتين
في الجيش الاسرائيلي إحداها اقتحمت رفح وقتلت 250 فلسطينياً، وقدمت دقائق مجانية لجنود
الاحتلال أثناء حرب غزة الأخيرة ودعمت الجنود والجيش بمحطات تقوية متحركة، وعدوا إلى
مقاطعة مؤسسة أورانج والشركات التابعة لها.
وأكدت
الحملة أنها اختارت شركة "أورانج" لسجلها المشين من النشاط مع الكيان الصهيوني،
ولأن سجلها حافل بالانتهاكات ضد حقوق الشعب الفلسطيني ومخالفة الضمير الانساني والقانون
الدولي.
وصعد
"اتحاد مجالس طلبة بريطانيا"، الذي يضم المئات من مجالس الطلبة ونحو 7 ملايين
طالب وطالبة، حملته ضد إسرائيل، وأعلن استجابته لاقتراح منظمة "بي دي إس"
والتصويت لصالح مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي لمعاقبته على جرائمه وتنصله من حقوق الإنسان
واحتلال الشعب الفلسطيني.