الاثنين، 16 نوفمبر 2026

الوزيران "بيوش جويال" و"محمد فريد" يعقدان أول اجتماع للجنة التجارية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي


القاهرة - أ.ق.ت - كتب هيثم الفرسيسي :  
تتجه مصر والهند إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري، مع الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث الأطر المرجعية اللازمة لإبرام اتفاقية تجارية ثنائية، تستهدف تعزيز التبادل التجاري، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ...


جاء ذلك خلال أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند، التي عُقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة السيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.


تطور مهم في العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية

شهدت الدورة السابعة انعقاد اللجنة التجارية المشتركة لأول مرة على المستوى الوزاري، بما يعكس اهتمام حكومتي البلدين بتعزيز البعد الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية، والانتقال بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع.


اتفاقية تجارية ثنائية لتعزيز النفاذ إلى الأسواق

اتفق الوزيران على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث الأطر المرجعية اللازمة لإبرام اتفاقية تجارية ثنائية، بما يسهم في تنمية حركة التجارة بين مصر والهند، وتسهيل دخول المنتجات إلى أسواق البلدين، إلى جانب تعزيز الروابط الاستثمارية والصناعية.


وسبق انعقاد اللجنة اجتماع ثنائي بين الوزيرين، تناول سبل تنمية التبادل التجاري، وتيسير تدفقات الاستثمارات، وتعزيز الروابط الصناعية والتجارية طويلة الأمد.


التبادل التجاري بين مصر والهند ينمو بنسبة 35%

استعرض الجانبان التطور الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي ارتفع بنسبة 35% ليصل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025-2026، الممتدة من أبريل 2025 إلى مارس 2026.


وواصلت المبادلات التجارية نموها خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026، مسجلة زيادة بنسبة 65%، لتصل إلى 5.04 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.


مؤشرات التجارة المصرية الهندية

6.5
مليار دولار
حجم التجارة 2025-2026
35%
نمو سنوي
خلال السنة المالية 2025-2026
5.04
مليار دولار
أبريل – سبتمبر 2026
65%
نمو تجاري
مقارنة بالفترة المقابلة

المصدر: البيانات الواردة في تصريحات ونتائج أعمال اللجنة التجارية المشتركة.


قطاعات واعدة للتجارة والتصنيع المشترك

أكدت المباحثات وجود فرص لتعزيز التجارة والاستثمارات في مجموعة من القطاعات ذات المزايا التكاملية، تشمل السلع الصناعية والطاقة والأسمدة والكيماويات والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الهندسية والمنسوجات والمنتجات الزراعية.


كما ركز الجانبان على تطوير سلاسل الإمداد، وبناء مسارات تجارية أكثر وضوحًا وقابلية للتنبؤ، وبحث سبل معالجة القيود غير الجمركية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة، بما يدعم فرص نفاذ المنتجات إلى الأسواق.


وتناولت المباحثات كذلك التحديات العملية التي تواجه الشركات، وفي مقدمتها إجراءات تسجيل المنتجات والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بالتجارة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.


الاستثمار الهندي في مصر والتصنيع المشترك

شملت القطاعات ذات الأولوية الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، والمعدات الهندسية والكهربائية، والأسمدة، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات الناشئة.


وحظيت فرص الاستثمار الهندي في المناطق الصناعية المصرية باهتمام كبير، إلى جانب فرص الاستثمار المصري في قطاعات التصنيع والخدمات المتنامية في الهند، بما يعزز فرص إقامة مشروعات مشتركة وتوسيع الشراكات الإنتاجية بين الشركات.


وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز الاتفاق الإطاري بين مؤسسة «إنفست إنديا» والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، بما يشمل مقترح إنشاء منصة رقمية لتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار، وتيسير التواصل وإقامة الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.


ما الذي تعنيه هذه الخطوة للاقتصاد المصري؟

يمثل التوجه نحو اتفاقية تجارية ثنائية، بالتوازي مع تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري، فرصة لتوسيع حضور المنتجات المصرية في السوق الهندية، وجذب استثمارات جديدة إلى المناطق الصناعية المصرية، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج في البلدين.


وتعكس نتائج الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة توجهًا نحو تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية الهندية، بالاستفادة من النمو المتسارع في حركة التجارة، وفتح مسارات جديدة للتعاون في التصنيع والاستثمار والتكنولوجيا.