واستعرض التقرير عدداً من مؤشرات الاقتصاد الكلى عالمياً ومحليًا فى مصر، والتى اتسمت بارتفاع معدلات التضخم نتيجة سياسات التشديد النقدي واضطرابات القطاع المالى وارتفاع مستوى الديون عالميًا وانخفاض توقعات النمو وفق تقديرات صندوق التقد الدولى، وعلى الجانب المحلي عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية مستندة في ذلك إلى حاجة مصر المرتفعة لتمويلات خارجية وتأخرها في تبني إصلاحات هيكلية، مما يزيد من ضغوط تخفيض قيمة العملة، بينما أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى ’B/B’، وتلتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والتي خفضت تصنيفها للاقتصاد المصري من “B+” إلى “B” وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية؛ وذلك لما تشهده مصر من ارتفاع متطلباتها التمويلية والضبابية الشديدة التي تحيط بمسار سعر الصرف وانخفاض الاحتياطيات الدولية الوقائية بالإضافة إلى مخاطر استدامة الدين في المدى المتوسط ... للمزيد فى wataninet.com
