" الغرفة الفرنسية " تستضيف مناقشات ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد

القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : نظمت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر ، ندوة تحت عنوان ” قانون الجمارك ولائحته التنفيذية خطوة في طريق الإصلاح” بفندق كونراد " القاهرة " بقاعة النيل ، وذلك بحضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية والشحات الغتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ، وأدار الندوة كريم إمام رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة .. الذى قام بطرح عدد من التساؤلات تتعلق بما استحدثه القانون الجديد من مواد ، خاصة فيما يتعق الجوانب الإلكترونية ، كما تسائل عن آليات تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية على كافة المستويات بالإدارات الجمركية المختلفة ...

فى البدية أوضح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن قانون الجمارك الجديد جاء ليتناسب مع المتغيرات المتلاحقة ، مشيراً إلى أنه خضع للحوار المجتمعى ، وتم إتاحته على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ، وكذلك موقع مصلحة الجمارك ، كما تم دراسة ما كتب حول مسودة القانون، منوهاً إن ملامح قانون الجمارك القديم رقم ٦٦ لسنة 1963 لم يعد يتناسب مع متغيرات العصر ، وكان لأبد من تغييره إلى قانون الجمارك الجديد رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ، وتم فيه دمج بنود الإعفاءات مع قانون الجمارك ، كما نص القانون على إمكانية تقسيط ضريبة "الماكينات المستوردة من الخارج" ، هذا بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني وإمكانية الأخد بكافة الأوراق إلكترونياً .. هذا ويراعى " القانون " تقليل زمن الإخراج ، وشمل أيضاً العامل مع الأسواق الحرة ، مشيراً إلى أنه جارى العمل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال " نجم " : إن اللائحة السابقة سارية لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ، وهذا ما نصت عليه المادة رقم ٤ والتي أجازت ذلك، مشددًا على ضرورة تقديم البيانات الجمركية للبضائع بشكل دقيق حتى يتم احتساب القيمة الحقيقية الجمركية لها، مشيراً إلى أن قيمة المخالفات الجمركية بلغت العام الماضي 8 مليارات جنيه، مؤكداً أن أحكام العقوبات لا  يُضار منها سوى المخالفين .

من جانبه أوضح الشحات الغتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أن القانون الجديد يعمل على تحسين ترتيب مصر فى مؤشر التجارة ، منوهاً أن تأخر ترتيب مصر فى الفترة الأخيرة جاء بسبب حالة الفوضة التى عانت منها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير ، وفى القانون الجديد تم فيه مراعاة تبسيط وحوكمة الإجراءات بما يقضي على التهريب وتشديد العقوبة على المُهربين ، وفى نفس الوقت يتحسن تدريجياً مع الوفت ، ويتيح القانون الجديد أيضاً الإستفادة من التكنولوجيا والتبادل الإلكتروني للمستندات وقد تم النص على ذلك صراحة ، وأشار "الشحات " أنه تم إصدار بيان يفيد بأن اللائحة القديمة مازالت سارية .

هذا وتأتى هذه الندوة فى إطار سعى غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر لتقديم آخر المستجدات ، وحرص مصلحة الجمارك المصرية على التواصل والتفاعل المستمر مع مجتمع الأعمال وجميع الأطراف المعنية بالعمل الجمركة .