كمرحلة اولي وهى (الجيزة – القليوبية – المنوفية
– الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بني سويف – الفيوم
– المنيا) ، لافتاً الي انه سيتم تنفيذ عدد 2652 طريق بطول 6587كم بتكلفة قدرها
12.7 مليار جنية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات للعامين القادمين ، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعداد رؤية لرفع كفاءة الطرق المحلية خلال ثلاث سنوات مالية اعتباراً من العام المالي الحالي .
وأوضح
اللواء محمود شعراوي ان الدعم الإضافي العاجل يتضمن تخصيص 236 مليون جنية لتطوير ورفع
كفاءة 13 طريق بمحافظة المنوفية و 234 مليون جنية لـتطوير 17 طريق بمحافظة الدقهلية
، و 226 مليون جنية لتطوير 13 طريق بالشرقية ، و221 مليون جنية لتطوير 29 طريق بالغربية
، و 210 مليون جنية لتطوير 3 طرق بالقليوبية ، و 210 مليون جنية لتطوير 28 طريق بالبحيرة
، و210 مليون جنية لتطوير 20 طريق بكفر الشيخ ، بالإضافة الي تخصيص 140 مليون جنية
لـ 30 طريق ببني سويف و 126 مليون جنية لـ 16 طريق بالمنيا ، و116 مليون جنية لـ 4
طرق بالجيزة ، و23 مليون جنية لـ 8 طرق بدمياط .
وأشار
اللواء شعراوي الي أنه تم اختيار تلك الطرق من خلال اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتي
النقل والتنمية المحلية ومشاركة الهيئة العامة للطرق والكبارى ومديريات الطرق والنقل
التابعة للمحافظات حيث وضعت الطرق المحلية والاقليمية ذات البعد الاقتصادي في الأولوية
العاجلة لدعم وتنمية الاقتصاد المحلى وزيادة الناتج المحلى للمحافظات والترابط والتواصل
الاقتصادي بين المدن الرئيسية بالإضافة إلى تيسيير عملية تصدير المنتجات المختلفة للخارج
وتنشيط حركة التجارة الداخلية ، لافتاً الي التعاون المشترك مع وزارة النقل للإسراع
في تنفيذ تلك الطرق بأعلى المواصفات وبجودة عالية خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي
يولي اهتماما كبيرا بملف الطرق وضخ استثمارات كبيرة به من أجل تحسين جودة الخدمات عليها.
وأضاف
الوزير أنه تم تشكيل لجنة لحصر الطرق المحلية داخل المحافظات المطلوب رصفها ورفع كفاءتها
وتم تقدير قيمة تكلفتها بواقع 35.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 2050 مشروع
خلال العام المالي الماضى بطول 3000 كم بتكلفة 5.4 مليار جنيه، ويتم خلال العام المالي
الجاري تنفيذ 2000 مشروع ايضا بأطوال 2158 كم وبتكلفة 4.2 مليار جنيه مؤكداً ان التخطيط
للمشروع القومي للطرق يهدف الي إنشاء طرق جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة
وللتواصل بين المدن الحالية وبين المجتمعات التنموية الجديدة خارج حدود المدن من أجل
نقل الكثافة السكانية وإيجاد فرص عمل لها خارج نطاق المدن ولتقديم مستوي عالي من الخدمة
للمواطنين .
