رئيس التنمية الصناعية ومحافظ الجيزة يبحثان دعم الاستثمار الصناعي بالمحافظة ومشاكل مستثمري ابي رواش ... التشغيل والإنتاج هو المعيار الحقيقي لجدية المشروع وليس النسبة البنائية على الأرض

  عبد الرازق : القانون أقر التراخيص بالإخطار للمشروعات منخفضة المخاطر وعدم إعتداد بعض المحليات بها يعد خرقاً للقانون

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعاً مع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة لتنمية الصناعية لبحث سبل دعم الاستثمار الصناعي في المحافظة والإستفادة من التيسيرات الإجرائية ...

التي أقرتها الهيئة وكذا بحث مشاكل مستثمري المنطقة الصناعية بابي رواش وذلك بحضور دكتور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار والمهندس مجدي غازى نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية والمهندس عماد رافت نائب رئيس الهيئة للخدمات والتراخيص الصناعية وعدد من القائمين على المنطقة الصناعية بابي رواش ومستثمري المنطقة .

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المحافظة تعكف على وضع حلول جذرية لعدد من المشكلات التى تواجه بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية والاستثمارية وذلك لتهيئة سبل النجاح اللازمه للمستثمر فى أطار الحفاظ على حقوق الدوله والتسهيل على المستثمرين  .

و أكد المحافظ أن أولوية العمل هو التيسير على المستثمرين وتحفيزهم للتوسع فى أنشتطهم الاستثمارية والتى تصب فى النهايه بمصلحة الدوله .

وصرح عبد الرازق أن قانون تبسيط استخراج التراخيص الصناعية يعد ثورة اجرائية في التيسير على المستثمرين حيث  ادخل مفهوماً جديداً وهو إصدار الرخصة بالإخطار خلال أسبوع واحد فقط وذلك بالنسبة للمشروعات التي لا تمثل خطورة وتبلغ نسبة مثل تلك المشروعات ٨٠٪ من اجمالي الصناعات في مصر ، بينما الترخيص المسبق للمشروعات عالية المخاطر تصدر خلال شهر واحد ، مؤكدا انه بموجب القانون اصبحت كافة التراخيص لجميع المصانع داخل وخارج المناطق الصناعية مسئولية الهيئة وليس لاجهزة المدن أو المحليات دور في اصدارها ، مشيرأ إلى أن شكوى المستثمرين من عدم اعتراف بعض المحليات أو أجهزة المدن بالتراخيص بالإخطار إن ثبت يعد خرقا للقانون .

وشدد رئيس الهيئة في الوقت ذاته على أن تيسير الاجراءات الصناعية هدفه الاسراع فيها ولا يعني بحال من الاحوال التهاون في الاشتراطات وتطبيقها على الوجه الاكمل لضمان تطبيق معايير السلامة والبيئة والصحة ، مضيفا انها ليست رخصة ابدية وانما عند ثبوت مخالفة المستثمر وعدم التزامه بالاشتراطات التي اقرها تسحب منه ، وخاصة ان الهيئة ملزمة باجراء معاينة للمشروع بالاخطار خلال ٩٠ يوم بعد إصدار الرخصة للتاكد من جدية وتحقيق المستثمر للاشتراطات المطالب بها.

وشدد رئيس الهيئة على أن سند الحيازة للارض ، سواء الملكية او الإيجار أو تقنين وضع ، من أهم الاشتراطات في منح الترخيص للمصنع مؤكداً أن حق الدولة من الأولويات من خلال التاكد من عدم وجود اية مخالفات مالية او مستحقات للدولة لدى المستثمر ، وعليه أن يقدم عند المعاينة خلال ٩٠ يوم ما يثبت وفائه بكافة التزاماته المالية تجاه المحافظة أو جهاز المدينة التابع له ، مضيفاً أن القانون لا يجيز منح ترخيص لمشروع  بدون اثبات أنه مقام على أرض صناعية وليست زراعية .

وقال رئيس الهيئة أنه ضماناً لحق الدولة ووفاء المستثمر بالتزماته المالية قبل منحه الرخصة طالب رئيس الهيئة ادارة المنطقة الصناعية بابي رواش بارسال قائمة بالمشروعات داخل المنطقة التي عليها مخالفات مالية لوضعها في الاعتبار عند منح التراخيص .

واوضح ان الهيئة تصدر التراخيص للمنشات الصناعية فقط وما يتبعها من مخازن خاصة بتلك المصانع والتي تعد جزء من المصنع اما مشروعات المخازن المستقلة تصدر رخصتها من المحليات واجهزة المدن .

وحول إجراءات التصرفات العقارية أكد عبد الرازق ان الهيئة تحاول جاهدة محاربة تسقيع الاراضي ، موضحا ان معيار الجدية طبقا للقانون الجديد التشغيل الفعلى للمصنع وبدء الانتاج وليس النسبة البنائية كما كان يحدث سابقا لأن الهدف من التنمية الصناعية الإنتاج وتشغيل العمالة وليس مجرد اشغال قطعة الارض.

وقال عبد الرازق ان الهيئة مستعدة لدعم وتقوية  الادارة الحالية لابي رواش الصناعية من اجل سرعة حل مشاكل المستثمرين المنمثلة في بعض المشاكل الإجرائية في التراخيص وكذا نقص المرافق وذلك يمكن تحقيقه من خلال تشكيل لجنة عليا لادارة المنطقة بها ممثلين من الهيئة والاجهزة المعنية لافتا الى ان فرع الهيئة بمدينة اكنوبر والقريب من المنطقة الصناعية قادر على تقديم كافة خدمات الهيئة لمستثمري ابي رواش .

وفي هذا السياق أعلن رئيس الهيئة عن قرب الإنتهاء من الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة في اطار المرحلة الثانية من الميكنة الالكترونية لخدمات الهيئة والمتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري ، بالإضافة لتقديم الخدمات اونلاين للمستثمرين .

كان قد تقدم عدد من المستثمرين بابي رواش بعدة مطالب فيما يتعلق بالبطء في إصدار التراخيص من المحليات و الاعتداد برخص التشغيل بالاخطار الصادرة من الهيئة من قبل المحليات ، ونقص المرافق وخاصة محطات المياه وبعض المشاكل الخاصة بدخول وخروج البضائع (الكارتة) والدفاع المدني .