"المنير" في منتدى "بدر" الأول : قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : إنطلق اليوم فاعليات المنتدي الدولي الأول حول " المشروعات الصغيرة والمتوسطة " الذي تنظمة جامعه بدر بالتعاون مع جامعه عين شمس وذلك بحضور نواب وزراء الماليه والصناعة ورؤساء اللجان الاقتصادية والخطة والموازنه بمجلس النواب ...

وأعلن عمرو المنير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبية خلال المنتدى أن الوزارة تعد حالياً لمشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة يهدف إلي تشجيع المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلي الإنضمام غلي منظومة الاقتصاد الرسمي .

يتضمن مشروع القانون مجموعة من التيسيرات في المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة القائمة والحد من مكافحة التهرب الضريبي بالكشف عن المنشآت المختفية تحت مظله المشروعات الصغيرة موضحاً ان القانون الجديد يفرق بين المنشأة متناهية الصغر والمنشأة الصغيرة حيث يفرض ضريبة مقطوعه علي المنشاة المتناهية الصغر بينما المنشاة الصغيرة سيتم محاسبتها ضريبياً علي اساس تسديد نسبة من رقم الاعمال.

وقال الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر إن الجامعة تفتح أبوابها الآن أمام مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتلقوا التدرب اللازم فى ورش ومعامل الجامعة وتطبيق الأفكار المبتكرة فى كافة المجالات الصناعية والزراعية وغيرها. 

وأضاف كمال أن الجامعة تعتمد تجارب وآليات دول حققت نجاحا اقتصاديا كبيراً مثل ايطاليا واليابان والصين نتيجة اعتمادها على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال مراحل وبرامج التدريب والتاهيل.

ومن جانبه قال عمرو الأتربى، عميد كلية تجارة جامعة عين الشمس، أن الجامعة وقعت مؤخراً بروتكول تعاون بين جامعة بدر ونظيرتها عين شمس بالإضافة إلى كلية تجارة  بهدف ايجاد التنسيق اللازم لتوفير سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأشار الأتربى إلى أن المشروعات الصغيرة  مؤهلة لان تكون  قاطرة التنمية الحقيقية التى تساهم فى احداث نهضة اقتصادية حقيقية للبلاد.

 ولفت الاتربى ألى أن وسائل الإعلام عليها دور كبير للترويج لثقافة انشاء المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال لما لها من دور اجتماعى  واستراتيحى للبلاد ،فهى المصدر الأساسى لتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الملكية بالغضافة غلى الإعتماد على مواد خام محلية فى التصنيع تقلل من الإعتماد على مواد الخام المستوردة.

وأكدت الدكتورة شيرين الصباغ ،نائب وزير التجارة والصناعة، أن استراتيجية  ٢٠٣٠  التى أعتمدتها الحكومة مؤخرا تقوم على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، فالوزارة لديها وحدة خاصة حاليا تضم ممثلين من ٨ وزارات وتعمل على قدم وساق للانتهاء من تشريعات مبدئية تضع المشروعات الصغيرة تحت مظله منفردة وكيان موحد. 

وتضيف  الصباغ الى أن الوحدة المتخصصة تعمل على ابتكار اساليب جديدة تقلل من البيرقراطية وصعوبة اصدار التراخيص التى تعرقل من تنمية المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال فى مصر.

وعقب طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية اثناء فعاليات المنتدى الدولى الاول لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان  ٢٧.٧٪ هى نسبة الفقر التى اعلنها جهاز التعبئة والإحصاء مؤخراً مؤكداً أن الإهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو الحل للحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة تحد من تفاقم معدلات البطالة المتزايدة.

ومن جانبه قال دكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب " ان المشروعات الصغيرة  تفرق دمائها بين القبائل, فلايوجد كيان موحد حتى الان هو المسئول عن  المشروعات الصغيرة!! "

وأضاف عيسى خلال فعاليات المنتدى الدولى الأول لجامعة بدر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم إن تجارب ايطاليا واستكلندا والولايات المتحدة الامريكية  وغيرها اعتمدت على انشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة يكون هو المسئول عن اجراءات الانشاء والتاسيس واعداد الدراسات الجدوى الحقيقة مؤهلا  بخبراء دوليين فى كافة المجالات. 

هذه الدراسات التى يقرها الكيان الموحد تحصل بسهولة على القروض من الجهات والبنوك المانحة نظرا لجدية الدراسات وتوثيقها من خبراء معتمدين واشار الى ان هذا الكيان يقضى على مشكلة المشروعات الصغيرة  والتى تعانى من ارتفاع نسب التعثر نتيجة اعتمادها على دراسات جدوى وهمية غير مدروس بشكل جيد لا تشمل التسويق وجودة المنتج واعباء النقل والعمالة وتوفير المواد الخام وغيرها .

وكشف عن أن البرلمان يستعد الآن لإعداد مشروع قانون موحد للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر يشمل يتضمن مراحل تاسيس وانشاء المشروعات ونظام المحاسبة  الضريبية  بالاضافة الى خطوات تصفية ، مؤكدا ان  فلسفة التشريع الجديد تعتمد على حماية المشروع نفسه ولا تعرضه .