القاهرة - أ.ق.ت : ناشد المهندس تامر وجيه رئيس مجلس ادارة" برايم جروب" إحدى كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى التجارة والتسويق الدولى للمنتجات المصرية بضرورة تفعيل اتفاقيات التجارة الدولية بين مصر وبعض ...
قال وجيه أن تصدير السلع والخدمات هو أحد أهم مصادر الدخل القومى المصرى والصادرات المصرية تعادل ٢٢ مليار دولار و نموها بـ ١٠% سنويا يدخل الي الدوله ٢،٢ مليار دولار جديدة و تدعم قوة الجنيه المصري أمام الدولار، كما أن التبادل التجاري يُمكن أن يساهم سريعاً فى تقليل العجز المتسبب عن زيادة نسبة الواردات عن الصادرات وهو أحد أهم المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى بسبب مشكلة تدبير العملة ومن ثم نقص السلع وارتفاع الإسعار , أضاف وجيه انه وضع تصوراً سريعا قد يقلل حجم تداول العملة ويزيد من فرص التصدير إلى الخارج .
وطالب "وجيه" بالعودة إلى الإتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر ودراستها وأهمها : اتفاقيات منظمة التجارة العالمية "WTO" ومنطقة التجارة العربية الحرة "GAFTA" و الكوميسا واتفاقية أغاديرو اتفاقيات الشراكة الأرومتوسطية وإعادة النظر في البنود التى تسهل منظومة التبادل التجارى مع الدول الموقعة على الإتفاقية بحيث نسهل منح السلع المصرية إلى تلك الدول فى مقابل السلع الواردة من نفس الدول ، وعقد ورش عمل سريعة بين وزارة التجارة المصرية وعدد من المصدرين إلى الخارج لوضع خطط بديلة تسهل وصول قيمة الصادرات إلى المنتجين المصريين وتدبير وصول القيمة النقدية لموردى السلع الأجنبية إلى مصر.
وأكد رئيس مجلس ادارة" برايم جروب" على أهمية تفعيل دور الممثل التجارى المصرى بالخارج فمصر تمتلك اكثر من 60 مكتب دولى للتمثيل التجارى تابع لوزارة التجارة والصناعة ومرتبط بالعمل الدبلوماسي التجارى فى اهم العواصم والمدن التجارية العالمية و حسب بيانات وزارة التجارة يتم تداول اكثر من 1200 سلعة منتجة محليا فى معظم دول العالم ومنها الدول الكبري التى تعتمد عليها الواردات من الخارج مثل " الصين/المانيا/الولايات المتحدة الامريكية/الكويت دول غرب اوروبا واسيا وشرق أوروبا حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، و دعم المنتجات المصرية المتميزة وتحسين طرق تسويقه بالخارج ودعم البدائل المحلية لتقليل قيمة الواردات وزيادة الصادرات من ذات السلع وخاصة فى منتجات الدواء ويمكن إعادة النظر فى تطوير منظومة تصدير الدواء المصرى للخارج والتى قد تحدث طفرة للصادرات المصرية و تقفز بها الي مركز متقدم من ال ١٠ دول الكبرى بهذه الصناعة عالميا وقد رصدنا 15 دولة كبري يمكن التعامل معها بالتبادل التجاري بإستخدام الدواء المصري لعلاج فيروس سي كسلعه استراتيجية ، مع ضرورة النظر فى تطوير منظومة النقل اللوجيستى خاصة وأن 50% من الحدود المصرية تطل على البحر وهو سلاح ذو منفعين منها تقليل نفقات النقل عبر الموانىء البحرية المصرية المنتشرة على البحرين الأحمر والمتوسط ودعم حركة التجارة و النقل بقناة السويس عبر القارتين الآسيوية والأوروبية ، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية الميركسور الموقعة بين مصر والبرازيل والأرجنتين وأورجواى وباراجواى كأداة مهمة من أدوات تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة معدلات نفاذ السلع والمنتجات المصرية لأسواق قارة أمريكا اللاتينية .
