ذكر المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن التشريع
الجديد بشأن قانون شركات الشخص الواحد سيساعد في تحقيق مزيد من المرونة في عملية تأسيس
الشركات حيث يتضمن مشروع هذا القانون تيسيرات لتحول الشركات إلى الشكل الذي يلائم طبيعة
كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية، وذلك
في إطار تبني الحكومة مجموعة من التشريعات التي تحفزالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر ... للمزيد فى wataninet.com