يرى
المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزيالمصري بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض يُعتبر إجراء تصحيحي وضروري خاصة وأن رفع سعر
الفائدة منذ نوفمبر 2016 لم يكن هو الوسيلة الأكثر فاعلية في السيطرة على التضخم الذي
نتج عن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية التي تبنتها الحكومة منذ 2016 ، وذلك بإعتراف
البنك المركزي نفسه في العديد من إصداراته، الأمر الذي يمكن إرجاعه بالأساس إلى كون
التضخم مدفوعاً بارتفاع تكاليف العرض بالأساس وليس نتيجة لزيادة معدلات الطلب ... للمزيد فى wataninet.com
