ففيما
يخص محور السياسات المالية والنقدية، فقد تضمنت التوصيات العمل على استمرار خفض نسبة
الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي
لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، هذا إلى جانب سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق
النقد الدولي، وكذا أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب،
كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، فضلاً عن العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود
الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى إصدار مؤشر للجنيه المصري
مُقوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب .
