مراد منير يكتب .. مقاصد السيد الرئيس .. !

مراد منير 

كتب / مراد منير

لا يجب أن نفتئت علي أقوال الرئيس أو نعيد تفسير أحاديثه لأنها واضحة وضوح الشمس ولا تحتمل أي تقويلات .. لا يجب أن نحتار في التوصل لمقاصده، فنحن قد عشنا معه فترة طويلة من الكفاح والعمل الجاد دون هواده، حققنا معًا المعجزات وقد أعتدنا من خلال كلامه أنه يعمل قبل أن يتحدث وأنه حينما يتحدث لا يغش ولا يبتغي سوي الحق والعدل وكل مصلحة تعود علي الوطن كله بكل فئاته ...

سؤال أصبح يتردد كثيرًا .. هل الرئيس يقصد بكلامه عن قانون الإيجار القديم بإلغاء القانون كليًا أم يكتفي بتعديله ؟؟!! أعتقد أن الرئيس عادل وأنه يحترم الدستور فسواء الاستمرار علي هذا الوضع يعلم الرئيس تمام العلم أن ذلك غير عادل ويخالف الدستور كما يعلم الرئيس أيضًا تمامًا أن مجرد تعديل القانون مهما كان التعديل يمنح كثير من المميزات للمُلاك عن الوضع الحالي، فإن ذلك ليس بالعدل وأنه لا يحترم الدستور .. فمن منا يعتقد أن الرئيس إذا قدم إليه مشروع قانون بمجرد التعديل سيوقع عليه حتي يُنشر في اليوم التالي بالجريدة الرسمية ويصبح قانون ..

فماذا سيسمي هذا القانون إذًا .. لدينا قانون للإيجار الجديد والقانون الذي نتكلم عنه يُسمي قانون الإيجار القديم، فماذا سنسمي القانون المستحدث أو المعدل، هل يصبح لدينا قانون الإيجار الجديد وقانون الإيجار القديم المُعدل أو قانون الإيجار القديم بشرطة ..

بمجرد وجود قانونان للإيجار مختلفان فهذا تمييز وهو غير دستوري .. تمييز بين مستثمر عقاري مقهور مغلوب علي أمره واستثمارته مُهدرة ومستباحة وبين مستثمر عقاري آخر لديه كل الحرية والخيارات وكل المحفزات حتي أنه إذا رغب أن يعيث في الأرض فسادًا فليس من السهل أن يجد من يردعه .. تمييز أيضا بين مستأجر يحصل علي سكن بإيجار شبه مجاني ومستأجر آخر يستدين حتي يدفع القيمة الإيجارية المستحقة عليه .. هناك تمييز أيضا بين أولائك الذين يتوارثون وحدات لا يتملكونها بقروش ايجاراتهم التي لا يلتزمون حتي بدفعها لأصحابها وبين باقي المجتمع كله من طالبي السكن ..

فهل يوافق الرئيس علي قانون غير دستوري .. يا سادة الذي يحصن قانون الإيجار القديم هو كونه قانون استثنائي فبمجرد تعديله لن يصبح استثنائي، لذلك أي محامي صغير سيطعن عليه ويصفه بعدم الدستورية لكونه تمييزًا صارخًا وسيتم الحكم بعدم دستورية القانون فهل نري أن الرئيس يجهل هذا الكلام وعنده استعداد لأن يتعرض لهذا الحرج ..

شئ عجيب أن كل الأديان السماوية وصفت هذا القانون بأنه مخالف لكل الشرائع بينما نتمسك به نحن للنفس الأخير ولا نرغب في إلغاؤه ونعلم تمامًا استحالة تعديله ، ولكننا حينما نتكلم عنه نتحدث فقط عن التعديل ..

لماذا أصلاً نحن نبحث ونناقش هذا القانون ؟؟!! أليس لأننا أكتشفنا أنه قانون ظالم فهل نعدل الظلم هل نخفف الظلم أم نرفع الظلم ليس هذا فقط، بل علينا رفع الظلم كاملاً ثم رد إعتبار المظلوم وتعويضه حتي وإن كان هذا التعويض معنوي ..

والرئيس حينما تحدث عن تحقيق بعض التوازن هو يقصد رد بعض الحقوق للناس ولا يمكن أبدًا رد كل الحقوق لأن هناك من الحقوق المعنوية التي جعلت أصحابها ماتوا قهرًا، فهناك من توفي لأنه لم يكن يملك حق الدواء هناك من الملاك من ظلم لأن ظروفه المادية جعلته يبيع وحدات عقاره لمستأجريها بأقل من 10٪ من قيمتها السوقية، فالرئيس يعلم تمامًا أنه بإلغاء هذا القانون فإن ذلك لن يحقق العدالة كاملة ولن يعوض من تعرض لظلم وإجحاف وفقر ومرض وذل ولن يرد كرامة من امتهنت كرامته، لذلك فهو يتحدث فقط علي ماهو ممكن وفي ظل مايحقق احترام الدستور ..