شهد
وضع الاقتصاد المصري الكلي تحسناً ملحوظاً، مدعوماً بتحمل الحكومة المسؤولية عن برنامجها
الإصلاحي وإجراءات السياسة الحاسمة والجريئة “واثمرت جهود مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
، وإحداث تعاف في النمو وتحسين مناخ الأعمال .. وشهد عام 2019 العديد من القرارات الاقتصادية
الصعبة التي صبت كلها في دعم عملية التنمية المستدامة، لكن أفرز برنامج الإصلاح الاقتصادى
الكثير من التحديات أمام المواطن المصرى خاصة فيما يتعلق بموجة قوية فى زيادة أسعار
السلع والخدمات وعلى رأسها المواد الغذائية الكهرباء والنقل خاصة بعد إجراءات تحرير
سعر صرف الجنيه المصرى ... للمزيد فى wataninet.com
