القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب: أصدر اليوم مجلس الأعمال السعودي المصري بياناً صحفياً يحمل عنوان :"واقع العلاقات الإقتصادية السعودية المصرية "، بمناسبة زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية ...وقد أكد نائب رئيس المجلس الأستاذ الدكتور "عبدالله مرعي بن محفوظ" على دور المجلس في دعم الإستثمارات السعودية في مصر، كما أعلن عن تدشين موقعا إلكترونيا لمتابعة أعمال المجلس .
و قدجاء
نص البيان على النحو التالي : ( - واقع العلاقات الإقتصادية السعودية المصرية.
- بمناسبة زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة
العربية السعودية في 23 ابريل 2017، وهي التي توافق مرور عام على الزيارة التاريخية
للملك سلمان لمصر عام 2016 .
فإن
مجلس الأعمال السعودي المصري يرحب بهذا اللقاء
الهام [ السياسي - الإقتصادي ] بين قيادة البلدين، ويؤكد
حرصه على تفعيل الإتفاقيات الإقتصادية الحكومية والخاصة ،التي وقعت بين البلدين بمبلغ
25 مليار دولار، سيتم إستثمارها وفق ما نصت عليها ال 24إتفاقية، وذلك من خلال ثلاثة
برامج تعاون وتسعة مذكرات تفاهم تم توقيعها في حينه.
يرى
مجلس الأعمال السعودي المصري في هذه الزيارة
فرصة عظيمة لتفعيل شركة [ جسور المحبة ] والتي أسسها رجل الأعمال الشيخ صالح كامل مع
32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس، وكذلك 8 مشروعات لـ التنمية العقارية
في الساحل الشمالي، وفي شرم الشيخ والغردقة .. ومشاريع الطاقة بالمشاركة مابين الحكومة
المصرية وشركة " أكوا باور " السعودية .
ونؤكد
للجميع أن إعلان المملكة العربية السعودية عن خطة [ التوازن المالي 2020 ] لن يوثر
على حجم الإستثمار السعودي في مصر، وكذلك لن
يؤثر على رؤية السعودية ل 2030 ، بل أن الرؤية تعتمد في أحد أهم أهدافها على إنشاء
مشروع [ جسر الملك سلمان ] .
ونذكر
أنه قد تم بذل جهود جبارة من مسئولين حكوميين مخلصين في البلدين يستحقوا بالغ الشكر والتقدير لتنفيذ هذا الجسر
العملاق، وذلك وفق الموصفات التالية :
- طوله
30 كيلو مترا ، وعرضه 36 متراً مع وجود مسار لخط سكة حديد مزدوج في منتصف الجسر بعرض
11.30 متر يسمح بمرور قطارات بسرعة 250 كم/ ساعة.
و يمتاز
الجسر بجعله السعودية ومصر مركزين إستراتيجيين
هامين ، قادرين على ربط التجارة بين قارتي
آسيا و أفريقيا .
و يمكن
القطاع الخاص بأن يكون قادرا و مؤثرا بشكل فعال في المشروع الصيني العملاق " طريق
الحرير" .
ويضع
مجلس الأعمال السعودي المصري هذا على أولوية أهدافه .
وعليه
فقد قرر المجلس برئاسة الشيخ صالح كامل عقد
إجتماع تنفيذي هام للجانب السعودي في مصر، وتحدد موعد إقامته في مطلع مايو 2017 ، وذلك لترتيب أوضاع إستثمارات القطاع
الخاص السعودي وإعادة تفعيلها في مصر، والنظر في الإستثمارات الجديدة والمرتكزة على
مشاريع قناة السويس ، و المشاريع الزراعية ومشاريع الطاقة .
و نحن
في مجلس الأعمال السعودي المصري مجتهدين لتحويل
طموحنا الإقتصادي والإستثماري إلى واقع.
ونأمل من الإعلام الإقتصادي المصري المتخصص أن يظهر الإيجابيات و يشرقها .. ولا يقتنص "العثرات" ليجعل منها مواد إعلامية تسعى لإثارة البلبلة التي لا تحمد
عقباها، بل وتسبب لنا الإحباط .
و لنمضي
سويا للتطوير والبناء .. وحصد ثقة وإحترام
الشعبين العظيمين - السعودي والمصري.
و تسهيلا
منا على وسائل الإعلام و المهتمين فقد قمنا بإنشاء بوابة إلكترونية سيتم تدشينها قريبًا.
و البوابة
معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للإستثمار الثنائي المشترك
في البلدين مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصاءات عن أداء النشاطات الإقتصادية الرئيسية
وكيفية الإستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك ، على أن
يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة الهامة
.
- ونعمل
في 2017 على تشجيع الإندماجات والتحالفات والاستحواذات الإستراتيجية بين الشركات بمختلف
أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة ، ومن جهة اخرى نسعى لمعالجة
تعثر المشاريع التي تعاني منها البلدين على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية بتسهيل
الإجراءات الحكومية) .