أوضح
المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن فلسفة التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال
في العديد من النقاط و المحاور تمثل أكبر تعديل أجري علي هذا القانون، ويشمل إضافة
أدوات جديدة وتشديد ضوابط الحوكمة ومعالجة بعض المشكلات التي ظهرت في التطبيق العملي
بالإضافة إلى التوافق مع المعاييرالدولية المتبعة وذلك من خلال إلغاء الأوراق المالية
لحاملها، حيث إن وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية في التقييم الدولي للسوق
المصري فيما يخص مكافحة غسل الأموال، والمؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال ... تابع فى wataninet.com
الأربعاء، 19 أبريل 2017
هل تُتوافق تعديلات قانون رأس المال مع ضوابط الحوكمة ؟
{ تاج } :
أسواق المال
,
المركز المصرى للدراسات الاقتصادية
,
بورصة وأسهم
,
فادى لبيب
,
watani - economy
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة في Twitter
المشاركة في Facebook
المشاركة على Pinterest
القائم بالمراجعة والنشر /
وكالة الأخبار الاقتصادية والتكنولوجية