"التمويل ونقل التكنولوجيا" مطالب الدول النامية أمام قمة المناخ

أنتهت قمة المناخ بباريس موخراً بمشاركة أكثر من 150 رئيس دولة وحكومة ونحو 10 آلاف مسؤول من 195 بلدا، في محاولة للتوقيع على تعهدات جديدة سارية المفعول لعشر سنوات على الأقل ، حيث كان للقمة شقاً اقتصادياً كبيراًوتجاذباً  بين الدول المتقدمة والدول والنامية فيما يتعلق بتقديم الدعم والمساعدات ونقل التكنولوجيا  ومسألة وضع الفروق الاقتصادية بين الدول في الإعتبار لإرساء محادثات قوية فضلاً عن مدى إلزامية أي اتفاقية تم التوصل إليها خلال القمة ...
إذ أشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، إلى أن الاتفاق يجب أن يحمي التوازن بين البلدان المتقدمة والنامية. لكن المراقبين يرون أن الدول المحورية في المجال ما زالت تتلكأ في التزاماتها رغم إعلانها عن نوايا بالتخفيض مع المحافظة على توازنات اقتصاداتها وبنيتها الصناعية في ظل انكماش لأهم اقتصاد في العالم "الاقتصاد الصيني".

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في افتتاح القمة، ضرورة أن يكون الغتفاق المرتقب في قمة التغير المناخي، شاملاً ودولياً وملزماً، ودعا جميع الدول إلى "عدم التهروب من المسؤولية في ما يخص التصدي للتغير المناخي، وعدم ترك أي قطعة أرض لمصيرها".

بينما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما “باعتباري زعيم أكبر اقتصاد في العالم وثاني مصدر للانبعاثات.. لا تعترف الولايات المتحدة وحسب بدرونا في خلق هذه المشكلة بل نقر بمسؤوليتنا في القيام بشيء حيال ذلك”. وبخصوص الصين أضاف “ كوننا أكبر اقتصادين في العالم والأكثر إصدارا لغازات الكربون، فقد قررنا أنه يقع على عاتقنا مسؤولية التصرف.. إن قيادتنا لهذا الأمر كانت حيوية بالتأكيد”.

فى حين أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه من المهم أن تضع محادثات المناخ الفروق الاقتصادية بين الدول في الإعتبار وأن تسمح للدول المختلفة بتطوير حلولها الخاصة لمشكلة الإحتباس الحراري العالمية مؤكداًعلى أهمية احترام الاختلافات بين الدول خاصة الدول النامية. وأضاف : إن الدولتين ستعملان جنباً إلى جنب لضمان أن يحقق مؤتمر باريس أهدافه، وأشار إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مرحلة يواجهان فيها تحديات عالمية متعددة، هو أمر حاسم.

من ناحية أخرى دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية وتفعيل نقل التكنولوجيا إليها حتى تتمكن من مواجهة تحدياتها التنموية ، والتعاون بين الدول النامية على ألا يستأثر طرف بنصيب متزايد في منظومة التعاون الاقتصادى الدولى، من خلال توظيف الأطر الاقتصادية الإقليمية والدولية لخدمة أهداف هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بقضايا الغذاء والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز مصالح الدول النامية في منظومة صنع القرار الاقتصادى الدولى وفى المحافل والمفاوضات متعددة الأطراف، بما في ذلك المفاوضات الدولية الجارية الخاصة بتغير المناخ .