يرى
المركز المصري للدراسات الاقتصادية, أنه مما لا شك فيه أن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال
العام تعد أمراً ملحاً ، ويأتي ضمن أولويات الإصلاح الاقتصادي وأحد محاور عمل برنامج
الحكومة 2019- 2022، الأمر الذي يتطلب إنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة
للدولة، وفي هذا الصدد ينبغي إلقاء الضوء على العديد من النقاط الهامة ، فقبل إنشاء
الصندوق ينبغي أن يكون الفكر وراء هذا الصندوق واضحا لأن ذلك سيحدد الشكل المؤسسي وأسلوب
عمله، فمن غير الواضح كيف سيتعامل الصندوق مع الحالات المختلفة من الشركات، فمثلا حالة
شركة لها حصة سوقية وتواجه مشاكل إدارية أو فنية وأخرى ليس لها حصة سوقية لكن هناك
إمكانية لذلك، وثالثة لا تمتلك ولا يوجد احتمال لتملكها أي حصة سوقية، فهل يوجد سيناريوهات
للتعامل مع كل حالة سواء البيع، أو الشراكة مع القطاع الخاص أو غيره، مسبقا على إنشاء
الصندوق حتى لا ننشئ الصندوق ثم نسيره وفق ما هو مطروح وليس وفق ما هو مستهدف ... للمزيد بـ wataninet.com
