أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن المباحثات التي قامت بها بعثة
صندوق النقد الدولي جاءت لتدشن مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين لتنفيذ برنامج
الإصلاحات الاقتصادية فمصر ستجني مكاسب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
بشأن القرض أهمها تقليص العجز في الميزانية، وأن الإتفاق سيعزز الثقة الدولية في قدرة
الاقتصاد المصري على التعافي، ويتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات
المانحة الدولية إلى جانب إمكانية مراجعة التصنيف الإئتماني لمصر مجدداً نتيجة هذه
الخطوات الإصلاحية ... للمزيد فى wataninet.com
