رئيس هيئة الرقابة المالية أمام مجلس الأعمال الكندى المصري : التحول الرقمي والاستدامة محاور رئيسية لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية

كان لابد من تبنى استراتيجيات فعالة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وبناء قطاع مالى قوى منفتح على العالم

سوق الكربون الطوعي تجربة مصرية رائدة تدعم رؤية مصر لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات الكربونية

القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : نظم مجلس الأعمال الكندى المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان ندوة بعنوان : " خطط الرقابة المالية فى مواجهة التحديات العالمية " تحدث فيها الدكتور فريد رئيس الهيئة العمة للرقابة المالية مُستعرضاً فيها جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية...

في ضوء دعمها للاقتصاد القومي وزيادة معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، بحضور المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري الكندي، وهناء الهلالي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من الشركات والجهات العاملة بالسوق وأعضاء مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ومجلس الأعمال الكندي المصري.

مؤشرات البورصة وأداء أسواق المال

فى البداية قال المهندس معتز رسلان : أنه يومًا بعد يوم تتزايد التحديات والمخاطر الاقتصادية على مختلف دول العالم، والتى قد تهدد بإعادة تشكيل النظام العالمى خلال الفترة القادمة، فحسب تقرير لموقع ( دويتشه فيله ) للكاتب تيموثى روكس من المتوقع أن يشهد عام 2025 تحديات غير مسبوقة بسبب الحروب التجارية المتصاعدة والتوترات الجيوسياسية التى لا تهدأ، والتصعيد بفرض تعريفات جمركية على بعض الدول، بالاضافة إلى التطورات التكنولوجية السريعة، وخاصة فى مجال الذكاء الاصطناعى، فكل هذه الأمور بالتأكيد ستؤثر على سلاسل التوريد العالمية، مما يزيد من الضغوط على الشركات والمستهلكين علي حد سواء.

وبالتأكيد مصر ليست ببعيدة عن هذه التحديات، ومثلها مثل باقى دول العالم، قد تتأثر مع ظهور أية أزمات اقتصادية أو صراعات جيوسياسية، ودائما ما تكون أول القطاعات تأثرًا من هذه الأزمات، هي مؤشرات البورصة وأداء أسواق المال، وكلنا نذكر تداعيات الأزمة المالية العالمية، وغيرها من الأحداث التى كان لها أثارًا خطيرة على القطاعات المالية غير المصرفية التى هى موضوع ندوتنا اليوم .

هناك مثل صينى يقول (أى وقت.. هو الوقت المناسب)، لذلك كان لابد من تبنى خطط واستراتيجيات فعالة فى وقت مبكر لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وبناء قطاع مالى قوى منفتح على العالم الخارجى، فالمراقب لأداء وخطط هيئة الرقابة المالية، يلمس حجم الجهود المبذولة لتهيئة المناخ والبيئة المناسبة لدعم هذا القطاع، حيث تم تبنى استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي، تستهدف تحسين معدلات الشمول المالي، وزيادة تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، وتقوية الإطار التشريعي لهذا القطاع .. وغيرها من الجهود.

ملاحقة التكنولوجيا المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى 

ولكن رغم كل هذه الاجراءات والجهود التى ساهمت بشكل كبير فى دعم الاقتصاد، هناك الكثير من التحديات التى مازالت تواجه هذا القطاع، منها ملاحقة التكنولوجيا المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والمخاطر التى قد تهدد المتعاملين، بالاضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق، فى ظل التطور التكنولوجى والأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة .

مستقبل سوق المال المصرى

فى هذا الاطار يسعدنا أن نرحب بضيف ندوتنا الدكتور محمد فريد صالـح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونشكره على تلبية الدعوة ومشاركتنا الحوار فى هذا الموضوع الهام، ليحدثنا عن خطط واستراتيجيات الهيئة المستقبلية ، ورؤيته للتحديات الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد المصرى والأهم مستقبل سوق المال المصرى.

سجلاً حافلاً من الخبرات والنجاحات

ضيفنا اليوم يمتلك سجلاً حافلاً من الخبرات والنجاحات التى نؤهله لقيادة هذا الملف الهام، ونتمنى له المزيد من النجاحات .

فقد حصل على بكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان، ثم درجة الدكتوراه، في مجال اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان المملكة المتحدة.

كما حصل علي العديد من درجات الماجستير من عديد من الكليات في المملكة المتحدة.

وقد شغل منصب رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس2017 وحتى 2022، وخلال تلك الفترة شغل عدة مناصب دولية منها رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية، ومنصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية، ورئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية.

وقد تم تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 7 أغسطس2022 وهو يشغل ايضا عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري ولجنة السياسة النقدية به.

وضوح الهدف .. هو بداية الانجازات جميعهاً

قبل أن أختم كلمتى تحضرنى مقولة شهيرة لرائد الأعمال  والكاتب الامريكى الشهير دبليو كليمنت ستون (وضوح الهدف .. هو بداية الانجازات جميعهاً)، أى أن ما لمسته من انجازات لهيئة الرقابة المالية خلال السنوات الماضية، يؤكد أن هناك رقابة حكيمة تمتلك رؤية وهدف واضح للنهوض بهذا القطاع لتعزيز دوره فى دعم خطط التنمية وتحسين تنافسية الاقتصاد.

تعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق .. ولوائح لرفع كفاءة الأداء الاستثماري

الهيئة ألزمت شركات قطاع التأمين بزيادة الحد الأدنى لرأس المال لتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر

أطلقنا حوار مجتمعي حول توافق معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي مع "بازل 3" للاستماع لرأي السوق

قال الدكتور فريد رئيس الهيئة العمة للرقابة المالية : إن التحول الرقمي والاستدامة من المحاور الرئيسية لتنمية الهيئة العامة للرقابة المالية، للأسواق المالية غير المصرفية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المقدمة منها، موضحاً أن الهيئة مستمرة في دورها بصياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين.

وأكد أن سياسة الهيئة التنموية في القطاع المالي غير المصرفي، تركز على تعزيز مستويات التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق، حيث شهد على سبيل المثال قطاع التأمين تطورات هامة على رأسها إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

تطوير نماذج الأعمال التقليدية

أوضح أن قانون التأمين الموحد يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعى كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشدداً على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوى في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على إحداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.

تعزيز الملاءة المالية للشركات

ولفت الدكتور فريد إلى إلزام الهيئة للشركات العاملة في قطاع التأمين بأن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال سنتين تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، وعملاً على تعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.

كما سلط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.

تحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني

وأكد الدكتور فريد، على ضرورة قيام شركات التأمين بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة وسطاء التأمين موضحاً أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.

جاء ذلك في ضوء دراسة الهيئة دائماً لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.

زيادة التوعية بصناديق التأمين الخاصة 

كما أوضح أن هناك دور رئيسي يجب أن تقوم به بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصري في زيادة التوعية بصناديق التأمين الخاصة وأوجه الاستثمار الخاصة بها، خاصة بعد تطوير الهيئة لها مؤخراً، إذ ألزمت تلك الصناديق بتوجيه 5% من جملة أموالها كحد أدنى للاستثمار في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، بجانب أدوات استثمارية أخرى ضمن تلك الضوابط بالإضافة إلى اللوائح المنظمة لاستثمار شركات التأمين وإعادة التأمين في سوق رأس المال لرفع كفاءة الأداء الاستثماري بما يسهم في تعظيم العوائد.

أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انتهاء الهيئة منذ أيام من تطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة لتحقيق مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق، حيث أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.

ويتوافق التعديل مع أفضل الممارسات الدولية ويستهدف عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.

تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

كما لفت الدكتور فريد إلى إصدار الهيئة القرارين رقم 140 و148 لسنة 2024 بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024 الذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة في هذا الصدد.

في سياق متصل أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه وفقاً لآخر قرارات الهيئة أصبح الحد الأدنى لرأس مال شركات قطاع التمويل غير المصرفي 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري بقيمة 100 مليون جنيه، موضحاً أن الهيئة أوقفت قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، لمدة عام قابل للتجديد.

أوضح أن ذلك جاء بهدف الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات.

كما أكد على الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.

ثم استعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، فأوضح الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.

وأشار الدكتور فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.

وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية أيضاً إلى تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء ورئيس البورصة المصرية، كما تم تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر، ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.