مفهوم تصدير البنية التحتية

كتب/ محمد منتصر **

لماذا مصر لا زالت غير جاهزة لاستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر؟ .. و لماذا يجب المضي في تنفيذ خطة استكمال البنية التحتية و التشريعية و التعليمية و التأهيلية مهما كانت التحديات لأنها معركة وجود و بقاء الدولة المصرية ؟  ...

الكثيرين يرفضون الإستدانة و الخبراء يظهرون علي الشاشات يطلبون الإستغناء عن الأموال الساخنة و الاستثمار غير المباشر و التوسع في جذب الاستثمار المباشر و تقليل الاقتراض وهذا كلام لا يستحق حتي المناقشة لأنه سطحي و الهدف منه استمالة المعارضين و من يتبنون الأفكار ذات التوجهات اليسارية.

زي ما تقول لمريض سرطان أنت زي الفل و مش محتاج إلا تغيير الطبيب و تأخد اسبرين  ..السؤال الهام : هل مصر جاهزة لاستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر و الحكومة مالهاش مزاج مثلاً ؟

الاستثمار الأجنبي ببساطة شديدة = تصدير البنية التحتية و التشريعية و العمالة المدربة علي مستوي عالمي.

هل الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية تكفي سُكانها و تغطي احتياجاتهم من إنتاج كهرباء و شبكات كهرباء و التليفونات و شبكات المحمول و الإنترنت و غاز و طرق و موانئ و مطارات و قدرات الأمن و الأجهزة الشرطية و مكاتب استثمار و شهر عقاري و مدن صناعية مرفقة و فائض من الوحدات السكنية في المدن الصناعية و الزراعية الجديدة و نظام تعليم ينتج خريجين علي مستوي علمي و فني و حرفي عالمي و إنتاج زراعي ذو فائض أو إنتاج مناجم له فائض كبير أو إنتاج سمكي ذو فائض أو أو و عشرات المتطلبات الأخري التي تمتلكها أولا الدول الجادة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر و الذي يتناسب مع عدد السكان و حجم الدولة المصرية أو حتي لبناء صناعات قادرة علي تحقيق الإكتفاء الذاتي أو الوصول لنقطة الإتزان في ميزان المدفوعات .

كل ما تم الإشارة إليه من متطلبات أساسية لجذب أي استثمار محلي أو أجنبي . و في مصر حتي الآن هذه الأساسيات لا تكفي تغطية احتياجات الشعب المصري بكفاءة أو بقدر من الراحة و لكن الدولة لا زالت تلهث لبناء بنية تحتية تتناسب مع دولة المائة و خمس مليون نسمة.

لا المحاكم كافية و لا الشرطة كافية و الشهر العقاري كافي و لا التعليم كافي و لا الطرق كافية و لا الموانىء كافية و لا الطاقة و لا الإسكان و لا السلع الأساسية و لا العمالة المدربة و لا الميزانية المصرية كافية و لا زال الطريق طويل بالرغم من كل الخطوات الجادة و القفزات الكبيرة في هذا الإتجاه  ..

عايزين مستثمرين يتسابقوا علي مصر علشان تقدم لهم أيه ؟؟

حتي صورة من يُطلق عليه مستثمر عند المواطن المصري صورة سلبية جداً و هو يعني شخص يمتص دم الغلابة و يتربح و عنده واسطة و بيدفع رشاوي و حاجة سيئة جدًا .

و كمان هذا المستثمر جاي يأخد أرض الدولة ببلاش و الخصخصة ما هي إلا كفر بثوابت الدولة و الحكومة بيبيعوا البلد و كلام كتير من هذا القبيل منفر لأي مستثمر أجنبي  ..

كيف تنطلق دولة إلي جذب الاستثمار المباشر و الذي يأتي لأي دولة لاستخدام الفائض من قدراتها من بنية تحتية و طاقة و غيرها من عناصر جذب الاستثمار و هي غير جاهزة و لا تمتلك بنية تحتية كافية لشعبها و الذي يعاني يومياً بسبب الزحام و محدودية المساحة التي يعيش و يستثمر و ينتج فيها ؟

أين الفائض من أي شىء أو من أي إنتاج سوي انتاج المواليد و زيادة السكان و للأسف مستوي التدريب الفني و الصناعي و الحرفي لا يرقي لتقديم أعداد توفر احتياجات المصريين بشكل و مستوى جيد حتي يتم توفيرهم للمستثمرين الأجانب و بمجرد ظهور مجموعة يتم اختطافها خارج مصر و بسرعة ..

الحديث السطحي عن أن بعض القرارات أو أحكام السيطرة أو زيادة المرونة أو محاربة البيروقراطية هي علاج لبعض الأعراض دون التدخل الحقيقي لمعالجة المرض و هي لا تعدو كونها مسكنات تجعل الحالة مريحة و تخفف الأعراض الخانقة و المؤلمة للمرض المزمن و لكنها لا تقضي عليه  ..

مواجهة مشكلات مصر هي تحقيق الوفرة في الأرض و البنية التحتية و التعليمية و التدريبية و التشريعية و الأمنية و أدواتها كاملة ، بما يتناسب مع عدد المصريين و يفيض ليكون جاهز لاستقبال الاستثمار الأجنبي.

عندها تكون هناك استدامة في استقطاب الاستثمار الأجنبي و نمو متسارع مستقر ..

غير ذلك مهاترات و مناقشات و مقترحات لا تنظر بعمق لجذور المشكلة و تسطيح غير قابل لمجابهة تحديات دولة بحجم مصر .

                                                 .. اللهم أرزقنا الرشد  ..

  محمد منتصر ** .. نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو كل من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال و الجمعية المصرية لشباب الأعمال