قيادات شركات التطوير العقاري والصناعي في مائدة " إنفستجيت " تكشف عن الفرص الاستثمارية ومعوقات تحقيق هدف الـ ١٠٠ مليار دولار صادرات صناعية

القاهرة - أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : انطلقت فعاليات المائدة المستديرة لـ « إنفستجيت » حول مستقبل العقارات التجارية والإدارية والصناعية بالسوق العقاري المصري، وذلك بالتعاون مع « جمعية رجال الأعمال المصريين »، وجاءت المائدة تحت عنوان "الاتجاه للعقار التجاري.. مستقبل سوق العقارات في مصر". وعقدت في يوم الأربعاء الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢١، بفندق بالقاهرة  ...

  الطلب على العقارات التجارية والصناعية والإدارية 

وتهدف هذه المائدة إلى تقديم استراتيجية فعالة لكافة العناصر بالقطاع العقاري، حول كيفية تلبية الطلب الحالي على العقارات التجارية والصناعية والإدارية وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن دورها الحيوي في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ضمت المائدة المستديرة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بالسوق العقاري وصناع القرار، وأدار جلسات النقاش المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، وشارك في الحضور كلاً من المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة «رؤية  للاستثمار العقاري»، والمهندس أشرف عز، العضو المنتدب لمجموعة «الفطيم» العقارية، والدكتور شريف حسن، الرئيس التنفيذي لـ «كولدويل بانكر أدفانتدج»، والمهندس سامح عطية، العضو المنتدب لـ «الشرقيون للمشروعات الصناعية»، والمهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لـ «سي بي سي مصر» للتطوير الصناعي، والمهندس هشام موسى، العضو المنتدب لـ «روك - ريدكون» للمراكز الإدارية والتجارية، والأستاذ إدريس محمد، العضو المنتدب التجاري لـ «أكام» للتطوير العقاري، والمهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ «فرست جروب» للتطوير العقاري، والمهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة «النيل للتطوير»، والمهندس باسل شعيرة، نائب المدير العام بـ «بولاريس الدولية للمناطق الصناعية»، والأستاذ نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة «كيه في اردي» للتطوير العقاري، والأستاذ أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل – مصر».

وشملت المائدة المستديرة جلستين رئيسيتين، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "العقارات الصناعية"، حيث تم مناقشة الطلب الحالي على هذه العقارات، حيث أكد المتحدثون على أهمية مشاركة القطاع الخاص في التطوير الصناعي مما سيسهم في النهوض بالاقتصاد القومي، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، مشددين على أن ذلك يتطلب من الدولة وضع المزيد من التشريعات لضمان حقوق الشركات العقارية خاصةً صغار المطورين.

تحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات سنويًا

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، إن الدولة حاليًا تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالتطوير الصناعي، كما أن «رؤية مصر ٢٠٣٠» تهدف إلى تحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات سنويًا، مشيرًا إلى أهمية مشاركة شركات التطوير العقاري في التنمية الصناعية بجانب مشروعاتهم العقارية الحالية، لافتًا إلى أن التطوير الصناعي يعد أسهل بكثير مقارنةً بالتطوير العقاري.

 التطوير العقاري بالتوازي مع التطوير الصناعي

وأكد المهندس أشرف عز، العضو المنتدب لمجموعة «الفطيم» العقارية، أن منظومة التطوير في مصر يجب أن تكون شاملة، بحيث يتم التطوير العقاري بالتوازي مع التطوير الصناعي، لتحقيق خطة الدولة لتدشين مدن عمرانية متكاملة، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية ليس سهلًا مثل المشروعات العقارية، مضيفًا أن إجمالي المساحة الإدارية المتاحة في مصر حاليًا تبلغ ١.٧ مليون مترًا مسطحًا، كما أنه من المخطط وصول المساحات الإدارية إلى ٤.٥ مليون مترًا مسطحًا خلال عام ٢٠٢٥.

ومن جانبه قال المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة «رؤية  للاستثمار العقاري»، بأن التطوير الصناعي سيوفر المزيد من فرص العمل كما أنه سيساهم في زيادة الطلب على أنواع العقارات الأخرى سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، مطالبًا الدولة بسرعة طرح أراضي صناعية بأنظمة متنوعة، داعيًا إلى "إدخال منظومة حق الانتفاع ونظام الشراكة مع المطور الصناعي، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي".

المطور الصناعي هو دورًا مكملًا للدولة

ومن جانبه، أشار المهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لـ « سي بي سي مصر » للتطوير الصناعي، إلى أن " عمل المطور الصناعي هو دورًا مكملًا للدولة، ولكن بشكل احترافي أكثر، لأنه يوفر خدمات ما بعد التشغيل إلى جانب المرافق والخدمات الإدارية واللوجستية، كما أنه يساهم في إسراع التنفيذ"، متابعًا أنه منذ عام ٢٠١٦، تم تنفيذ ١٤ مليون مترًا مربعًا في ٣ مدن.

واتفق معهم الدكتور شريف حسن، الرئيس التنفيذي لـ «كولدويل بانكر أدفانتدج»، قائلًا إن التطوير الصناعي هو النواة الأساسية لتطوير باقي المشروعات العقارية الأخرى، كما أن عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها مصر حاليًا، سوف تساعد الدولة في أن تكون مركزًا تجاريًا عالميًا، كما أنها ستساهم في تحقيق أهداف «رؤية مصر ٢٠٣٠».

  توفير عقارات سكنية وتجارية

وشدد المهندس سامح عطية، العضو المنتدب لـ «الشرقيون للمشروعات الصناعية»، على أنه يجب أن تكون منظومة التطوير متكاملة من خلال توفير عقارات سكنية وتجارية، قبل البدء في التطوير الصناعي، مشيرًا إلى أنه يتعين على الدولة حل الثغرات الحالية لبدء النشاط الصناعي مثل تسهيل استخراج التراخيص للمطور الصناعي.

ودعا إدريس محمد، العضو المنتدب التجاري لـ «أكام» للتطوير العقاري، الحكومة المصرية إلى الاهتمام بترويج التطوير الصناعي مثل التطوير العقاري، بالإضافة إلى حل مشكلات صغار المطورين الصناعيين، نظرًا لقوة المنافسة الحالية، مؤكدًا أن حوالي  ٧٠٪ من هؤلاء المطورين نشاطهم غير ملحوظ.

دعم أسعار الأراضي

وأيده المهندس باسل شعيرة، نائب المدير العام بـ «بولاريس الدولية للمناطق الصناعية»، قائلًا إن تنفيذ التطوير الصناعي سهلًا مقارنةً بالتطوير العقاري، ولكن صعوبة ذلك تكمن في تسويق التطوير الصناعي لقوة المنافسة مع الدول الخارجية، مطالبًا الدولة بعدم دعم أسعار الأراضي لتجنب التلاعب من جانب تجار الأراضي.

ومن جانبه قال المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة «النيل للتطوير»، بأن التطوير الصناعي لم ينجح في جذب الاستثمارات الأجنبية على مدار السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه يجب أن تدعم الدولة القطاع الصناعي عبر دعم الأرض والطاقة والضرائب لتحفيز المستثمرين على الاستثمار بهذا القطاع.

 الاهتمام بالتطوير الصناعي

وأكد المهندس هشام موسى، العضو المنتدب لـ «روك - ريدكون» للمراكز الإدارية والتجارية، أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة ١٨٪ من الدخل القومي ونسبة تشغيل ٣٠٪ من العمال في مصر، لذلك ينبغي على الدولة الاهتمام بالتطوير الصناعي، لأن موقع مصر يؤهلها أن تكون مركزًا رئيسيًا للصناعة في إفريقيا.

وفي سياق آخر، أشار المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ «فرست جروب» للتطوير العقاري، إلى أنه يجب أن يكون هناك توجه عام بالدولة المصرية بالاهتمام بالتطوير الصناعي، وذلك في إطار«رؤية مصر ٢٠٣٠»، بالإضافة إلى وضع حزمة من التشريعات تخدم المطور الصناعي، الذي سيشكل مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي وتحقيق نهضة صناعية وعمرانية كاملة.

الطلب على العقارات الصناعية كبير جدًا حاليًا

كما صرح نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة «كيه في اردي» للتطوير العقاري، بأن الطلب على العقارات الصناعية كبير جدًا حاليًا، ولكن لا يوجد فرص عرض كافية، متابعًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الطلب على العقارات متعددة الاستخدامات.

واتفق معه أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل – مصر»، إن الخدمات اللوجستية تشهد طلبًا ملحوظًا في مصر الآن، ولكن هناك بعض العجز في تلبية هذا الطلب المتنامي، مؤكدًا أن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.

وتناولت مناقشات الجلسة الثانية، بعنوان "العقارات الإدارية وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية"، الطلب الحالي والمناطق المفضلة لهذه النوعية من المنتجات العقارية، وكيفية تلبية الاحتياجات الحالية بعد انتشار وباء «كورونا»، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المتغيرة للمنتج سواء كانت تجارة التجزئة أو العقارات الإدارية أو الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى معالجة فرص وتحديات الاستثمار بالعقارات التجارية.

 الشركات العقارية تهتم بالمشروعات السكنية

وفي هذا الشأن، قال عز "إن القطاع العقاري المصري عاد إلى الفترة الذهبية الآن"، متابعًا أنه في السابق، كانت أغلب الشركات العقارية تهتم بالمشروعات السكنية، ولكن حاليًا يتم تنفيذ عددًا ضخمًا من المشروعات التجارية والإدارية لتلبية الطلب المتنامي على هذه المنتجات، مطالبًا بإعادة النظر فيما يتعلق بنسبة ١٢٪ خدمات بالمشروعات السكنية.

ومن جانبه، صرح شكري بأن "مفهوم التطوير العقاري اختلف كثيرًا، في الوقت الحالي، ليشمل القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية، ولكن العرض في القطاعات الإدارية والتجارية والطبية والتعليمية منخفض للغاية في مصر بمقارنةً بدول العالم، لذلك يكمن حل هذه المشكلة في الصناديق العقارية التي تعد البوابة الحقيقية لتصدير العقار".

وأوضح بهاء الدين أن "قطاع الخدمات اللوجستية سيحقق طفرة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة في مصر، مما يتطلب من الحكومة انتهاز هذه الفرصة"، مؤكدًا أن هناك شركات صناعية تقوم بعمل مناطق لوجستية داخل مصر لتكون محطة للتصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

تنفيذ الدولة لمدن الجيل الرابع

وعلى الجانب الآخر، أشاد العضو المنتدب التجاري لـ «أكام» للتطوير بتنفيذ الدولة لمدن الجيل الرابع مما سيحقق طفرة عقارية، لافتًا إلى أنه "يجب أن يكون هناك توجه واضح للدولة فيما يتعلق بالوحدات الإدارية والتجارية، وذلك من خلال وضع اشتراطات محددة".

علاوةً على ذلك، ذكر حسن أن السوق العقاري نجح في تخطي تأثير أزمة فيروس «كورونا» على القطاعين الإداري والتجاري، مشددًا على أنه يجب تكثيف العمل على جذب العلامات التجارية العالمية لتلبية الطلب المتزايد على هذه النوعية من المنتجات العقارية.

واتفق معه مصطفى مؤكدًا أن تأثير جائحة فيروس «كورونا» لم يكن قويًا على القطاع الإداري فيما يتعلق بالرغبة الشرائية، مضيفًا إن الطلب حاليًا يزداد على الوحدات الإدارية والتجارية الأصغر حجمًا.

وقال العضو المنتدب لـ «روك - ريدكون» للمراكز الإدارية والتجارية، إن "شرق القاهرة تشهد طلبًا متزايدًا حاليًا في القطاع الإداري والتجاري، خاصةً مع اقتراب افتتاح العاصمة الإدارية"، مشيرًا إلى أن عائد الاستثمار التجاري والإداري يفوق الاستثمار السكني.

عوائد الاستثمار الإداري ..  والسوق العقاري المصري

وفي ذات السياق، أكد طاهر أنه "خلال الـ ٥ سنوات الأخيرة، تشير بعض الإحصائيات إلى أن عوائد الاستثمار الإداري تحقق ضعف العائد من المشروعات السكنية في السوق العقاري المصري".

ومن جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة «كيه في اردي» للتطوير العقاري، بأنه "هناك رواجًا غير مسبوق في القطاع غير السكني، مؤخرًا، خاصةً بالقطاعين الإداري والتجاري"، مضيفًا أنه "يوجد زخم في القطاع السكني، لذلك، اتجه بعض المطورين لتنفيذ المشروعات التجارية، ولكن بنفس طريقة الاستثمار في القطاع السكني، وهو ما سيخلق عشوائية في هذا القطاع".

 الطلب على الوحدات التجارية 

وبدوره، قال شعيرة إن "هناك تصاعد في الطلب على الوحدات التجارية في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أهمية إنشاء شركات لدراسات الجدوى، وإسناد إدارة المرافق للوحدات التجارية لشركات متخصصة".

و طالب مدير مكتب «جيه إل إل – مصر» بإعادة النظر في طريقة طرح الوحدات التجارية من قبل الشركات وفقًا لمعايير محددة، مؤكدًا أن هناك فجوة كبيرة بين الطلب على القطاعين التعليمي والصحي والعرض الحالي.

وفي ختام المائدة المستديرة، أكد المطورون العقاريون أنه يوجد طلبًا قويًا ومتزايدًا على العقارات التجارية والإدارية والخدمات اللوجستية في مصر، لذلك يتطلب من الحكومة وشركات التطوير العقاري توفير العرض الكافي لتلبية هذا الطلب المتنامي، مما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات المحلية، فضلًا عن تشجيع العلامات التجارية العالمية للاستثمار في مصر.