خلال
السنوات الأخيرة، لقد ازداد الطلب على العقارات التجارية بشكل كبير وملحوظ، خاصة داخل
العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تنفذها الدولة، إذ تعتبرها أساس التنمية
الحضرية، بالإضافة إلى دورها الحيوي في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية،
فضلاً عن خلق العديد من فرص العمل.
وتستضيف
المائدة المستديرة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بالسوق العقاري وصناع القرار
لمناقشة المنتجات التي يبحث عنها العملاء في العقارات التجارية حاليًا، بما في ذلك
العقارات الصناعية والإدارية وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، وذلك إيمانًا من
«إنفستجيت» بأهمية تحليل ودراسة الاتجاهات الحالية بالسوق العقاري المصري، مما يخدم
كافة العناصر العاملة بهذا القطاع الهام والمؤثر بالاقتصاد الوطني.
يدير الجلسة المهندس فتح الله فوزي
ويدير
جلسات النقاش المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»،
ويشارك في الحضور كلاً من اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس
هشام شكري، رئيس مجلس إدارة «رؤية للاستثمار
العقاري»، والمهندس أشرف عز، العضو المنتدب لمجموعة «الفطيم» العقارية، والدكتور شريف
حسن، الرئيس التنفيذي لـ «كولدويل بانكر أدفانتدج»، والمهندس سامح عطية، العضو المنتدب
لـ «الشرقيون للمشروعات الصناعية»، والمهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لـ
«سي بي سي مصر» للتطوير الصناعي، والمهندس هشام موسى، العضو المنتدب لـ «روك - ريدكون»
للمراكز الإدارية والتجارية، والأستاذ إدريس محمد، العضو المنتدب التجاري لـ «أكام»
للتطوير العقاري، والمهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ «فرست جروب» للتطوير العقاري،
والمهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة «النيل للتطوير»، والمهندس باسل شعيرة، نائب المدير
العام بـ «بولاريس الدولية للمناطق الصناعية»، والأستاذ نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة
«كيه في اردي» للتطوير العقاري، والأستاذ أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل – مصر»،
والأستاذة زينب عادل، رئيسة قسم الاستشارات الاستراتيجية بـ «سفلز».
وتنقسم
المائدة المستديرة إلى جلستين رئيسيتين: الجلسة الأولى بعنوان "العقارات الصناعية"،
وسوف تتناول كيفية معالجة الطلب الحالي على هذه العقارات، ودور القطاع الخاص في التنمية
الصناعية في مصر ومدى أهميته في تحقيق التنمية الحضرية بـ ٤٨ مدينة جديدة التي سيتم
إطلاقها قريبًا، علاوةً على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وشراكات القطاع
الخاص للإسراع بمعدلات التنفيذ، بجانب إلقاء الضوء على عائد الاستثمار لمثل هذه الاستثمارات
الكبيرة في القطاع الخاص، وفي سوق العقارات المصري بشكل عام، بالإضافة إلى كيف سيجذب
هذا المنتج العقاري المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتعقد
الجلسة الثانية تحت عنوان "العقارات الإدارية وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية"،
وسوف يتحدث المشاركون عن ضرورة معرفة الطلب الحالي والمناطق المفضلة، وكيفية تلبية
الاحتياجات الحالية بعد انتشار وباء «كورونا المستجد»، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة
المتغيرة للمنتج سواء كانت تجارة التجزئة أو العقارات الإدارية أو الخدمات اللوجستية،
بالإضافة إلى معالجة فرص وتحديات الاستثمار بالعقارات التجارية، ووسائل جذب المزيد
من الاستثمارات الأجنبية لتلك المنتجات العقارية، ودور الشراكة بين القطاعين العام
والخاص والدعم الحكومي، وكيفية تسويق هذه المنتجات العقارية محليًا ودوليًا.
