أضاف الوزير أنه تمت تسوية ١٧ ألفًا و٩٤٢ "منازعة للضريبة على الدخل" بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ١٤ مليارًا و٢٨٩ مليون جنيه، وتسوية ٤ آلاف و٦٩٩ "منازعة للضريبة على القيمة المضافة" بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ١٤ مليارًا و٩٩٨ مليون جنيه، وتسوية ٧ آلاف و٤٩٠ "منازعة للضرائب العقارية" بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ٩٨٩ مليون جنيه وذلك بالاتفاق مع الممولين والمكلفين فى المرحلة الإدارية الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، وذلك من خلال لجان إنهاء المنازعات الضريبية التى تتسم بالحيادية والاستقلالية حيث إن رئيسها من الخبراء المهنيين المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب وتضم عضوين أحدهما عضو قضائى والآخر من المصلحة.
أشار
الوزير إلى أن إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية، يُسهم فى تحسين مناخ
بيئة أداء الأعمال، وترسيخ جسور الثقة مع الممولين والمكلفين
، باعتبارهم
شركاء التنمية، على النحو الذى يجذب المزيد من الاستثمارات، ويُشَّجع المستثمرين على
التوسع فى أنشطتهم ، بما يرفع معدلات النمو الاقتصادى ويخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد
فى تعظيم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل الارتقاء
بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
