" فى حُب الوطن " .. بقلم : مراد منير

مراد منير 

كتب : مراد منير

حب الوطن والإنتماء له قد يدفع الجندى الشاب أن يترك أسرته واقرب اقرباؤه زوجته وأبناؤه ومعارفه وأصدقاؤه ويذهب للجبهة يقدم روحه فداءاً للوطن وهو راضى وفرح لا يُبالى ..  بينما حُب النفس والمال قد تدفع مسئول أو متخذ قرار نحو التضحية بالمصلحة العامة للدولة من أجل مصالحه الشخصية والخاصة قد تدفعه ليتخذ القرار الخاطىء الذى قد يُدمر اقتصاد وطنه ويُؤثر سلبياً على المجتمع بأثره من أجل مزيد من المال الحرام والجاه الزائل !! ...

ماذا تعرف عن قانون الإيجار القديم ؟! 

قانون استثنائى امتد منذ ٧١ عام ولا يزال سارياً حتى الآن بالرغم من التخلى عنه منذ ٢٣ عاماً وبالتحديد فى بداية عام ١٩٩٦ اثر إصدار قانون ٤ لسنة ٩٦ والمعروف باسم قانون الإيجار الجديد !!

انتهى العمل بقانون الإيجار القديم ولكن أثره وظلمه لازال يُطبق على من عاصره حتى يومناً هذا وأصبح هناك أعجوبة الأعاجيب قانونان مختلفان تماماً يحكمان نفس الموضوع .. إيجار المساكن !!! ..

يتمسك بهذا القانون بعض المسئولين الفاسدين والمنتفعين به ويدافعون عنه باستماتة غريبة ويرجعون تشددهم هذا بأنه دفاعاً عن حقوق الفقراء والبعد الإجتماعي !!!

هذا القانون هو أكبر عائق للتنمية هذا القانون سبب التدنى الأخلاقى لمعظم أفراد المجتمع وسبب معظم النزاعات والصراعات التى تنشأ بينهم .. هذا القانون أهدر ثروة عقارية تقدر بتريليونات الجنيهات ثروة بهذا الحجم معطلة مجمدة لا تدر عائد لملاكها ولا تدخل اى موارد من خلالها للدولة بل هى ثروة تضيع وتنهار ومن سؤ لأسوأ يوما عن يوم !! ظلم بين على ملاك هذه العقارات بل وعلى أبناء الملاك وأحفادهم من بعدهم .. ارزاق مقطوعة واستثمارات موقوفة ونزاعات لا تنتهى .. انهيارات العقارات يوميا مخلفة ضحايا موتى ومصابين .. تشوه حضارى ومناخ طارد للاستثمار وغير جاذب للسياحة وعجز تام من ناحية الدولة لتحسين الوضع .. السبب الأول فى التصاق السكان بالعيش فى العاصمة - القاهرة المذدحمة ذات الكثافة السكانية المرتفعة جداً حتى وصل عدد من يسكنها يبلغ نحو ربع سكان الدولة كلها دون أى إنتاج يذكر والتصاق السكان على وجه العموم بالعيش حول نهر النيل بالوادى والدلتا وترك باقى مساحة مصر غير مستغلة وغير مأهولة .. موارد هائلة تبحث عمن يستثمرها ويستغلها بينما معظم السكان أو تقريبا كلهم يتصارعون فى رقعة ضيقة من الأرض على موارد محدودة !! هذا القانون هو السبب الأول فى تفاقم ظاهرة الهجرة الداخلية التى ازمنت معنا وتبقى حاضرة حتى اليوم هو السبب الأساسى فى انتشار العشوائيات هو السر وراء استفحال أزمة الاقتصاد غير الرسمى وسلبياتها العقيمة هو عائق رئيسى نحو تحقيق هدف الشمول المالى بل هو أكبر عائق نحو تقدم مصر فى مؤشر التنافسية العالمية .. لقد فشلت كل محاولات الدولة فى التخفيف من الآثار السيئة التى تسبب فيها هذا القانون حتى وبعد بناء العديد من المدن الجديدة ومدها بالمرافق والبنية التحتية وربطها بالقاهرة وباقى المدن بطرق حديثة مما حمل موازنات الدولة المليارات دون أى جدوى تذكر فكيف يترك مواطن سكنا بإيجار زهيد أقل من ثمن سيجارة واحدة ويتركه إلى مدينة جديدة بلا خدمات أو حياة ونسبة اشغال متدنية للغاية .. أما من استجاب وانتقل لإحدى هذه المدن الجديدة فنجده يحتفظ بحقه فى وحدة بإيجار شبه منعدم فغالبا يغلقها ولا يستفيد بها ولا يترك أسرة أخرى من المجتمع تستفيد بها !! لقد حطم هذا القانون القواعد الاقتصادية المتعارف عليها فمن المعروف أن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة بينما نجد العكس تماما هو مانراه الآن فقد كان المستثمر العقارى فى السابق يبنى ارقى المبانى فى أعرق الأحياء بمواصفات هندسية دقيقة وذوق ومظهر غاية الروعة لم نرى مستثمرا واحدا من هؤلاء نصب على المواطنين وباع الوحدة لأكثر من مشترى واحد لم نرى عقارا قد انهار على قاطنيه بمجرد تسليمه لم نرى مبنى يشوه المظهر الحضارى لما حوله .. بينما نرى كل هذا واكثر للاسف من أفعال الكثير من المستثمر العقارى اليوم !! فى ظل استمرار هذا القانون لا يسعنا القول سوى أنها دولة تنتحر !!!!

كل هذه الآثار السلبية الواضحة وضوح الشمس للعيان ونجد بعض المسئولين يدافعون عن هذا القانون بمنطق عجيب !!

ولكن كما ذكرنا هناك من يعشق تراب هذا الوطن ويغلب المصلحة العامة على مصلحته الخاصة بضمير حى وقيم ومثل راقية وهناك ايضا المسئول الفاسد الذى قد يدمر بلده ومصالحها من اجل مصلحته الخاصة وحفنة من المال الحرام !!

هل تعلم سيدى القاريء أن هناك نائب من مستأجرى الايجار القديم ومستفيد بالطبع من استمرار هذا القانون حينما حدثته عن ظلم القانون قد ذكر لى أنه استشعر الظلم الفادح الواقع على الملاك من هذا القانون وعلم أنه حرام شرعا بل لا يقبله العقل أو المنطق فما كان منه إلا أن يترك مفتاح الوحدة لمالكها دون تقاضى مليم ثم اعتذر عمل سببه له من خسائر مادية ومعنوية ورحل إلى مكان آخر دفع فيه من حر ماله القيمة العادلة التى ترضى طرفى التعاقد .. وقد ذكر لى هذا النائب ذو الضمير الحى والأخلاق الفاضلة أنه إذا تم الاستفتاء فى المجلس على الغاء هذا القانون سيكون من اوائل النواب الذى يصوت على إلغاؤه !!

حينما بحثت عن ملابسات انضمام هذا النائب للمجلس فوجدت أنه انضم للمجلس ليس بالانتخاب بل بتعيين الرئيس له .. تحية وتقدير للرئيس السيسى على اختياراته الصائبة دائما ..

وعلى النقيض من ذلك فقد صادفت أحد النواب الذى بعد أن ذكرت له بأننى قمت بعمل دراسة اقتصادية تفصيلية ومدعمة بالارقام والاحصائيات عن قانون الايجار القديم وما يتسبب فيه من أثر سلبى على منظومة الإسكان كلها بل وعلى الاقتصاد الكلى ويعم بالخراب على المجتمع بأثره فما كان من هذا النائب أن صاح سعيدا بكلامى قائلا عليك بهذه الحلول لى بسرعة فأنا اكثر انسان سأكون مستفيدا من الغاء هذا القانون !!

فذكرت له بكل بساطة وبمنتهى الإختصار الموضوع بسيط جداً وسهل التطبيق دون أى عناء سيتم تحديد المستأجر غير القادر والذى قد يتضرر كثيراً من الغاء هذا القانون وتقوم الدولة بتقديم دعم نقدى له يعينه على تحمل تكلفة السكن بعيداً عن منظومة الاي .