القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : نظم الاتحاد
الأوروبي صباح اليوم الأربعاء مؤتمراً بالقاهرة للترويج لخطته الطموحة للاستثمار الخارجي
عقب إقرارها كجزء من تعزيز الاتحاد للاستثمارات ودعمه لتنمية أكثر شمولا واستدامة في
أفريقيا ودول الجوار الأوروبي...
ومن المتوقع أن يسهم الاتحاد الأوروبي بموجب خطة الاستثمار
الخارجي بمبلغ قدره ٤.١ مليار يورو، إضافة إلى حشد ما يصل إلى ٤٤ مليار يورو في شكل
استثمارات من القطاعين العام والخاص في الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٠. وشارك في افتتاح فعاليات
المؤتمر السفير ايفان سركوش رئيس مفوضية الاتحاد الاوربي في مصر ، والمهندس احمد عبد
الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية نائبا عن وزير التجارة والصناعة ،والسفير سعيد هندام
مساعد وزير الخارجية المصري .
وقال السفير إيفان سوركوش رئيس وفد الإتحاد الأوروبي
لدى مصر، إن مبادرة خطة الاستثمار الخارجي بمثابة إشارة أخرى لالتزام الاتحاد الأوروبي
نحو تشجيع النمو الاقتصادي وتعزيزه من خلال استثمارات القطاعين العام والخاص في البلاد
الشريكة بأفريقيا ودول الجوار.
وأضاف قائلا "إن شراكتنا مبنية على تعزيز ريادة
الأعمال، والتجارة، وفرص الاستثمار، أخذا في الاعتبار معالجة تحديات النمو وخلق فرص
عمل وتعميق التكامل الاقتصادي ودعم النمو الذي يشمل الجميع" ، كما تستجيب خطة
الاستثمار الخارجي للأهداف السياسية الطموحة وتهدف إلى حشد حجم كبير من الاستثمارات
(تحديدا من القطاع الخاص) لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الشريكة للاتحاد
الأوروبي ، وتعمل المفوضية الأوروبية بالاتحاد الأوروبي على ضمان نشر الخطة وتوجهاتها
وآلياتها على نطاق واسع من خلال الاشتراك في حوار مع شركاء الاتحاد الأوروبي ومجتمعات
الأعمال في دول الجوار.
ومن جانبة صرح رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس
احمد عبد الرازق " انه لطالما كان الاتحاد الاوربي هو الشريك الاستراتيجي التاريخي
لدول البحر المتوسط الافريقية وخاصة مصر في دعم خططها الاصلاحية لتحقيق التنمية الصناعية
وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة مشيدا بالاهتمام الكبير من قبل الاتحاد
الاوربي في دعم مصر كاحد البلدان الشريكة والمحورية في اقليم دول البحر المتوسط ومساندتها
في تنفيذ مخططاتها الاصلاحية وتوفير فرص استثمارية تعود بالفائدة على الجانبين
مؤكدا ان الاتحاد الاوربي هو الشريك التجاري الاكبر
لمصر ، حيث يسيطر حركة التجارة معه على ثلث حجم التجارة في عام ٢٠١٧ موضحا ان اتفاقية التجارة مع الاتحاد
الاوربي والتي تم توقيعها عام ٢٠٠٤ حسنت من اجواء الحراك التجاري مع مصر ، حيث تضاعف
حجم التبادل التجاري منذ عام ٢٠٠٤ ليصل لاعلى مستوياته عام ٢٠١٦ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من
١١.٨ مليار يورو عام ٢٠٠٤ الى ٢٧.٣ مليار يورو عام ٢٠١٦ .
يعد هذا المؤتمر هو الأول في سلسلة من الفعاليات
التي تستهدف القطاعين العام والخاص في المنطقة ، حيث يهدف لجمع السلطات الوطنية ومجتمع
الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية الشريكة إلى جانب أطراف أخرى بهدف
مناقشة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات وإتاحة الفرصة للتشبيك مع الأطراف الأساسيين
في القطاعين العام والخاص.
وتقوم خطة الاستثمار الخارجي على القناعة بأن التمويل
يجب أن يترافق معه تحسن في مناخ الأعمال والاستثمارات من أجل الوصول لنتائج ملموسة
للاستثمارات ولتوفير فرص عمل وتعزيز النمو.
ويعني ذلك عمليا أن ترتبط المشروعات الاستثمارية
الممولة من خطة الاستثمارالخارجي بجدول أعمال إصلاح مناخ الاستثمار لمعالجة المخاطر
بالبلاد وتحسين الظروف المحيطة للقيام بالأعمال .
ولذلك يسهم الحوار المنهجي مع القطاع الخاص في مساعدة
المفوضية الأوروبية بالاتحاد الأوروبي على تحديد معوقات الاستثمار التي يمكن معالجتها.
وناقش الخبراء والمشاركون في المؤتمر التحديات والفرص
في عدد من القطاعات والتي ستغطيها مبدئيا خطة الاستثمار الخارجي ، والتي تشمل الطاقة
المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والمدن المستدامة، والتحول الرقمي.
