تحت عنوان " البترول والغاز في مصر .. التطورات والرؤية المستقبلية "، والإستدامة المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية ، مشيراً أن ذلك يتواكب مع تنفيذ الحكومة برنامجاً مصرياً للإصلاح لإستعادة استقرار الاقتصاد ، وتعزيز النمو وفرص العمل، وشبكات الضمان الإجتماعى .
وأوضح
الوزير أن الإصلاحات التى شهدتها مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الثلاث الماضية أثمرت
نتائجاً متميزة ، حيث استطاع قطاع البترول توقيع 76 اتفاقية جديدة للبحث والإستكشاف،
بالتزام إنفاق بحد أدنى 3ر15 مليار دولار وحفر 319 بئراً كحد أدنى ، كما أن تبنى العديد
من الحوافز والبنود المرنة قد اجتذب العديد من المستثمرين الأجانب، الأمر الذى ظهر
جلياً فى الإعلان عن المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز فى 21 منطقة برية
وبحرية مختلفة فى مصر خلال عام 2016 ، وأدت كذلك لخفض مستحقات شركات البترول العالمية
بنحو 50٪ وتحقيق كشف ظهر ليكتب قصة نجاح ويغير الكثير من المفاهيم، ويحقق رقماً قياسياً
عالمياً فى الزمن المستغرق ما بين توقيع الاتفاقية والإعلان عن الكشف التجارى وتنمية
الحقل والإنتاج ، مما أعطى حافزاً ودافعاً لمزيد من الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف
فى المنطقة، كما فتح آفاقاً جديدة لتحقيق اكتشافات أخرى بحكم النتائج الممتازة التى
يمكن إحرازها فى المنطقة وأوضح الوزير أن الإصلاحات التى شهدتها مصر في مجال الطاقة
خلال السنوات الثلاث الماضية أثمرت نتائجاً متميزة ، حيث استطاع قطاع البترول توقيع
76 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف، بالتزام إنفاق بحد أدنى 3ر15 مليار دولار وحفر
319 بئراً كحد أدنى ، كما أن تبنى العديد من الحوافز والبنود المرنة قد اجتذب العديد
من المستثمرين الأجانب، الأمر الذى ظهر جلياً فى الإعلان عن المزايدتين العالميتين
للبحث عن البترول والغاز فى 21 منطقة برية وبحرية مختلفة فى مصر خلال عام 2016 ، وأدت
كذلك لخفض مستحقات شركات البترول العالمية بنحو 50٪ وتحقيق كشف ظهر ليكتب قصة نجاح
ويغير الكثير من المفاهيم، ويحقق رقماً قياسياً عالمياً فى الزمن المستغرق ما بين توقيع
الاتفاقية والإعلان عن الكشف التجارى وتنمية الحقل والإنتاج ، مما أعطى حافزاً ودافعاً
لمزيد من الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى المنطقة، كما فتح آفاقاً جديدة
لتحقيق اكتشكما أوضح محاور المشروع الطموح والمتكامل لتحديث قطاع البترول والغاز المصرى
لتحويل صناعة البترول والغاز من طبيعتها المعتادة، إلى صناعة تحقق قيمة مضافة ذات ربحية
عالية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة ، مشيراً أنه بحلول عام 2021 سيتم
استغلال كافة امكانيات القطاع باعتباره المحرك لعملية التنمية المستدامة والنمو فى
مصر ، ويتمثل أهم جزء فى المشروع فى معالجة بعض المشاكل والصعوبات التى شهدها قطاع
البترول والغاز فى السنوات الماضية وأن المرحلة الأولى من المشروع شهدت تحديد المشاكل
التى تواجه القطاع من خلال تحليل شامل وفحص للقطاع وإيجاد مجموعة من الحلول لمعالجة
هذه المشاكل ، كما تم استعراض ومراجعة جميع الإجراءات منذ مرحلة الإعلان عن طرح المزايدات
إلى وضع الآبار على الانتاج، لضمان مراجعة كل خطوة يتم اتخاذها وتمثلت المرحلة الثانية
فى التنفيذ تشكيل لجنة توجيه ومتابعة بهدف تحديد الأولويات، والمساعدة على دعم وتخصيص
الموارد، والموافقة على القرارات الرئيسية وكذلك عقد مناقشات مشتركة بين الوزارات،
بالإضافة إلى ذلك تم تشكيل فرق عمل البرنامج مع وضع أدوار محددة واضحة.افات أخرى بحكم
النتائج الممتازة التى يمكن إحراز
وأضاف
أنه قد تم وضع إستراتيجية من قبل العاملين بالصناعة مع ست مبادرات رئيسية لتحقيق الرؤية
المنشودة، متمثلة فى الإصلاح الهيكلى مع رؤية تهدف لإعادة بناء قطاع البترول والغاز
من خلال إعادة تنظيم كيانات القطاع مع الفصل بين الأدوار والمسئوليات ، وتطوير نماذج
الاتفاقيات من خلال الاستماع لكافة الأراء والمقترحات لوضع نماذج ملائمة ، وتهيئة المناخ
المناسب للأعمال لضمان الاستمرار في جذب الاستثمارات وتطوير أداء قطاع البحث والاستكشاف
والانتاج عن طريق تحسين مستويات الإنتاج الحالية من خلال الخزانات والاحتياطيات القائمة
ومناطق الامتياز ، وأشار إلى أن بناء القدرات البشرية يعد أمراً لا مفر منه وهو مفتاح
لنجاح المشروع، ولذلك فإن أجندة الثروة البشرية هى البرنامج الثالث المهم فى البرنامج
، كما وضعت مبادرة التحديث مساراً واضحاً لمصر لتتمكن من المنافسة بثقة فى السوق العالمى
لتتبوأ مكانة طموحة كمركز إقليمى للبترول والغاز ، مشيراً إلى أن مشروع تحديث قطاع
البترول يتم بالتعاون مع استشارى عالمى وتدعمه القيادة السياسية ويتمتع بخطط تنفيذ
واضحة .
وأكد
الوزير على أن قطاع البترول والغاز مازال يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية فى كل
مراحل الصناعة وكذلك الاستمرار فى تطوير العلاقات المتميزة مع شركاء مصر الاستراتيجيين.
