اِجتمع
الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة
المتجددة ، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير
استعرض خلال الاجتماع الجهود الجارية لاستكمال الخطوات النهائية للخطة العاجلة للوزارة
من أجل توفير الطاقة الكهربائية، وكذا ملامح خطة الوزارة للعام القادم والتي تستهدف
توفير الكهرباء للمواطنين وضمان انتظام التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف القادم ...
منوهاً
إلى استمرار أعمال الصيانة الدورية بكافة محطات توليد الكهرباء، بما يضمن استمرارها
في إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية.
 |
| إحدى لوحات التحكم فى محطة كهرباء |
وأضاف
المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بمعدلات تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، والتي
آتت ثمارها المرجوة خلال صيف عام 2015 الذي شهد انتظاماً للتيار الكهربائي على الرغم
من زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة. ووجَّه سيادته بمواصلة العمل بذات الوتيرة
لضمان جودة معدلات الأداء والتنفيذ خلال الصيف المقبل، مشيداً بالتعاون الذي تبديه
الشركات المصرية والدولية العاملة في مجال إنتاج الكهرباء في مصر.
وفي
سياق متصل، اِستعرض الوزير الخطوات التنفيذية الجارية لجميع العقود التي التزمت بها
الوزارة مع كبريات الشركات العالمية لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام أحدث الوسائل
التكنولوجية، وبمساهمة فاعلة من قِبل الشركات المصرية المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات
التي تهدف إلى تحقيق زيادة مناسبة في إنتاج الكهرباء لتوفير اِحتياجات المشروعات الاستثمارية
والتنموية التي تدشنها وتنفذها مصر. وأشاد السيد الوزير بالوتيرة التي يتم بها تنفيذ
مشروعات إنشاء المحطات الكهربائية بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، منوهاً
إلى أن معدلات التنفيذ تسبق الجداول الزمنية المقررة لذلك.
وذكر
السفير علاء يوسف أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أشار خلال الاجتماع إلى عدد من
المشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصيني، ومن بينها مشروع الضخ والتخزين
بجبل عتاقة لإنشاء محطة مائية لتوليد الكهرباء بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروعا محطتي إنتاج
الكهرباء باستخدام الفحم بموقع الحمراوين، واللتين تبلغ قدرة إحداهما 1980 ميجاوات،
والأخرى 2640 ميجاوات. وأضاف السيد الوزير أنه من المنتظر أن يتم التوقيع أثناء زيارة
الرئيس الصيني المرتقبة للقاهرة على مذكرتي تفاهم مع هيئة تأمين الصادرات الصينية،
وبنك الصادرات والواردات الصيني وذلك في إطار مشروع التعاون المالي المشترك مع الجانب
الصيني، الذي يهدف إلى تمويل مشروعات التعاون المشترك مع الصين في مجال إنتاج الكهرباء.
وأضاف
المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أهمية إخضاع جميع مشروعات توليد الكهرباء من الفحم لدراسات
بيئية دقيقة، وأن يتم تنفيذها طبقاً لأحدث وأدق المعايير الدولية، وبالتنسيق مع جميع
الوزارات والجهات المعنية، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة البيئة وحمايتها من
التلوث.
كما
تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة الدولة للإنتاج الحربي،
حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، ومن بينها تصنيع
أبراج كهرباء الضغط العالي والكابلات والعوازل، بالإضافة إلى إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس بترشيد استهلاك الطاقة، أشار الوزير إلى توزيع ستة ملايين لمبة موفرة للطاقة "اللد" على المواطنين،
فضلاً عن نصف مليون من لمبات "اللد" لاستخدامها في أعمدة الإنارة بالشوارع.
كما استعرض السيد الوزير التطورات الجارية على صعيد زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة
المتجددة، مشيراً إلى افتتاح أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الشرق
الأوسط وأفريقيا بقدرة 200 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 270 مليون يورو، وذلك
بمنطقة خليج الزيت بمحافظة البحر الأحمر.
