مصر تسعى لتحسين ترتيبها بمؤشر التنافسية من 116 إلى 99 عالمياً

القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب :كشف مؤتمر قمة المديرين التنفيذين للشركات العالمية عن سعي مصر لتحسين ترتيبها فى مؤشر التنافسية الدولية من المركز 116 عالمياً إلى 99 العام المقبل من خلال تنبي استراتيجية جديدة سيعلن عنها وزير التخطيط يوم 28 الشهر الحالي ضمن روية مصر 2030 ...

صرح  حسن حسين رئيس الرئيس التنفيذي لشركة "الأولى للتمويل العقاري" أن مصر يمكنها تحسين ترتبها بمؤشر التنافسية حيث كانت تحتل المركز 62 عالمياً عام 2005 ،مشيراً إلى أن هناك جهود تبذل من قبل الحكومة والقطاع الخاص لزيادة التنافسية الاقتصاد المصري ، وأضاف : أننا نمتلك مؤشرات قوية فيما يتعلق بالبنية التحتية واستقلال القضاء كما تعمل المؤسسات الخاصة على نحو جيد فيما يتعلق بالحوكمة كما نشهد اتجاها متزايدا نحو مشروعات الطاقة الشمسية واهتماما بتحسين ووسائل النقل والبنية التحتية للطرق وزيادة فى الاستثمارات حيث شهد مؤتمر شرم الشيخ الاعلان عن حزمة مشروعات باكثر 60 مليار دولار،مؤكداً أن القطاع الخاص يلمس إرادة سياسية لإستكمال الإصلاح وإجراء تحسينات كبيرة فيما يتعلق بأوضاع الفقراء ورفع مؤشرات الكفاءة للموارد البشرية والإهتمام بالتدريب من أجل توفير مزيد العمالة الفنية ورفع كفاءة المنتجات المصرية .

وأكد حسن حسين أن هناك تحسن فى معدلات الإدخار المحلي بفضل شهادات الاستثمار فى قناة السويس مطالبا بمزيد من الجهود فى مجال تعبئة المدخرات المحلية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة واستكمال الإصلاح الاقتصادي من خلال إجراء هيكلة للشركات العامة والتى توقفت منذ سنوات طويلة .

 مُشيداً بمبادرة الرئيس الخاصة بتخصيص المزيد من التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما بدأ فى تنفيذه البنك المركزي بالفعل ، لأفتا إلى أهمية الإهتمام بتنافسية المشروعات المخطط اقراضها حتى لا تتعرض للإفلاس ، كذلك بما دشنه الداخلي من ميناء دمياط لجميع أنحاء الجهورية وهو ما سيقلل من تكلفة نقل البضائع ومشكلات القطاع بصفة عامة .

من جانبه أكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات ان القيادة السياسية لمصر حريصة على تغيير الوضع التنافسي للاقتصاد المصري ولكن المشكلات والعوائق التى تواجهنا تحتاج لمزيد من الوقت لحلها لافتا الى صدور العديد من القرارات الوزارية فى الفترة الأخيرة التى تم العدول عنها بعد تدخل القطاع الخاص وإظهار وجود مشاكل بها .

وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة فى العالم لديها ترخيص صناعية وهو أمر يحتاج الى تغيير حيث أن كثير من الصناعات لغتحتاج الى تراخيص كي تعمل ،والبعض فقط يحتاج لتراخيص مسبقة فى حالة وجود اعتبارات امنية بسبب نوع الصناعة التى تعمل بها. 

مُشيداً بإصدار وزارة الاستثمار مؤخرا رؤية حول المعوقات الاساسية للاستثمارات والتى حددتها  فى 11 معوق اساسي سوف تعمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة كي يتم تفعيل نظام الشباك الواحد وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر لافتا الى وجود 78 جهة حكومية يتعامل معها المستثمرين وهو كم كبير من الجهات الحكومية يحتاج الى اعادة نظر.منوهاً أنالبرلمان الحالي به عدد من الرموز التى ستعمل على تحقيق المصلحة الوطنية لمصر حيث انها تتميز بعدم وجود اجندة سياسية لها.