أوضح
المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن فلسفة التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال
في العديد من النقاط و المحاور تمثل أكبر تعديل أجري علي هذا القانون، ويشمل إضافة
أدوات جديدة وتشديد ضوابط الحوكمة ومعالجة بعض المشكلات التي ظهرت في التطبيق العملي
بالإضافة إلى التوافق مع المعاييرالدولية المتبعة وذلك من خلال إلغاء الأوراق المالية
لحاملها، حيث إن وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية في التقييم الدولي للسوق
المصري فيما يخص مكافحة غسل الأموال، والمؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال ... تابع فى wataninet.com
