● القرار يأتي تقديرًا لجهود فخامة رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم
القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار اتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو ...
وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الاوروبى من مختلف المجموعات السياسية.وتعتبر مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الدى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، اتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الاوروبى بالدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الاول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الاوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر بقيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وقد شهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الاطلاع عن قرب علي عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر.
وتجدر الاشارة الي ان اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
أهم جوانب العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا فى نقاط مُحددة :
- اتفاقية الشراكة بين مصر
والاتحاد الأوروبي:
تعتبر هذه الاتفاقية الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وقد
دخلت حيز النفاذ في عام 2004. تهدف الاتفاقية إلى إقامة منطقة تجارة حرة
تدريجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات
الاقتصادية.
- التبادل التجاري: يشهد التبادل التجاري بين مصر
والاتحاد الأوروبي نموًا مستمرًا، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولى
للصادرات المصرية والمصدر الأول للواردات المصرية. وقد بلغ حجم التبادل
التجاري بين الطرفين حوالي 32.6 مليار يورو في عام 2023.
- الاستثمارات الأوروبية في مصر: يعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر
المستثمرين في مصر، حيث تساهم استثماراته في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل
الصناعة والخدمات والطاقة. وقد بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر حوالي
67 مليار يورو في عام 2022.
- التعاون المالي والفني: يقدم الاتحاد الأوروبي لمصر
مساعدات مالية وفنية لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتشمل هذه المساعدات برامج ومشروعات في مجالات مختلفة، مثل البنية التحتية
والطاقة المتجددة والتعليم والصحة.
أهمية العلاقات الاقتصادية لمصر:
- تعزيز النمو الاقتصادي: تساهم العلاقات الاقتصادية مع
أوروبا في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر من خلال زيادة الصادرات وجذب
الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
- نقل التكنولوجيا والخبرات: تساعد العلاقات مع أوروبا في
نقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر، مما يساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية
المختلفة.
الحصول على التمويل: يوفر الاتحاد الأوروبي لمصر مصادر تمويل هامة لدعم المشروعات التنموية.
وعلى
مدى الاثنى عشر شهرا الماضية، لعبت وزارة التعاون الدولى دورا محوريا فى تحويل التوجهات
السياسية إلى برامج تعاون ملموسة على الأرض، من خلال التنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبى،
وصياغة أجندة شراكة شاملة تستجيب لأولويات الدولة المصرية، وأهدافها التنموية.
ولم
تكتف الوزارة بدور تنسيقى فحسب، بل تحولت إلى منصة مركزية لإدارة ملفات الشراكة المتعددة
الأبعاد، بداية من صياغة الإستراتيجيات المشتركة مع المفوضية الأوروبية، حتى الإشراف
على تنفيذ المشروعات التى تستهدف قطاعات حيوية، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية
المستدامة، ودعم التحول الرقمى، واستقبلت مصر، خلال هذه الفترة، بعثات أوروبية وزيارات
رفيعة المستوى، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ بنود الشراكة.
أخبار ذات صلة :
المفوضية الأوروبية ببروكسل تستضيف اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات المنبثق عن لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
والجدير بالذكر أن اجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتي عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
